علاقة بين القضاة وبالمواطن.. “عبد النباوي” يستعرض أهداف مدونة الأخلاقيات القضائية

فديري المكي الخلافة – صحفي بجريدة صوت العدالة

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم بالرباط، ندوة وطنية لمناقشة موضوع: “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، بمشاركة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الدكتور محمد عبد النباوي، وكذا رئيس النيابة العامة الأستاذ مولاي الحسن الداكي، ورئيس مؤسسة الوسيط، فضلا لممثلين عن وزارة العدل، وشخصيات قضائية ومدنية وأكاديمية وإعلام وطني.

وخلال افتتاحيته للندوة، الدكتور محمد عبد النباوي، سلط الضوء حول ما يتضمنه “النقاش المفتوح بصدد الندوة” حول مدونة الأخلاقيات في علاقتها بأهداف ورش تخليق منظومة العدالة عامة، معتبرا “هذا الموضوع” يأتي ليس وليد صدفة، وإنما في إطار التوجهات الملكية السامية التي تضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته في صلب الاهتمامات المولوية، “ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار”، كما جاء في كلمة لجلالة الملك محمد السادس أثناء خطاب العرش لسنة 2013، إدراكا من جلالته على أهمية تخليق منظومة القضاء خاصة، كمدخل أساسي لإصلاحه وتقعيده.

مؤكدا، رئيس النيابة العامة سابقا، أن انخراط مؤسسة القضاء في مخطط الإصلاح القضائي منذ سنوات، يأتي من جهته، باعتبار “القضاء” يشكل أداة أساسية للتنمية، والارتقاء نحو مصاف الدول المتقدمة، وباعتبار تخليقه يعد واجبا مؤسساتيا ووطنيا يفرضه الدستور والمواثيق الدولية.

مشيرا في كلمته أيضا، أن منظومة الأخلاق تشكل أسمى أشكال الوعي الانساني، كما تتضمن مبادئ الخير والسموو، ونبذ الأذى، واستنهاض الهمم، والطباع الفضلى بشريا في المجتمع. معتبرا المجتمعات البشرية قديما سعت لمأسسة مبادئ الأخلاق في جميع المجالات، ومنه العدالة، سواء عبر الآليات القانونية، أو الدينية، أو الأعراف والتقاليد المجتمعية.

مضيفا، أن “هذا المسعى” بالرغم من الضوابط القانونية التي أوردها القانون، ورتب عنها جزاءات قانونية تأديبية، وأخرى مدنية، وعقابية لكل من خالفها، فإن واقع اليوم يفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة إيلاء عناية أكبر في تأطير منظومة سلوك مهني نموذجي مثالية، وحيث يجب أن يكون احترامها منوطا بضمير كل فرد ضمن المجموعة البشرية، وبشكل تتحكم فيه النوازع الداخلية الفردية، وأخرى وخارجية رافضة للتصرفات المنافية للقيم البشرية في كل مجتمع معين، وهو ما اعتبره “عبد النباوي” يتمثل في سعي كل نفس إلى الخير والمبادئ الانسانية الايجابية، ونبذ الأدى والشر، وكل ما يتعلق بها من رواسب سلبية اجتماعيا.

وهو ما وصفه “عبد النباوي”، أي القواعد الأخلاقية الاجتماعية، خاصية من خاصيات تطور المهن في العصر الحديث، وخاصة منها المرتبطة بمجال القضاء، والمجال المدني، من قبيله ذكر: مهنة الطب، القضاء، المحاماة، الصحافة، “واصفا إياها” بكونها مهن “يكون الوازع الأخلاقي طاغيا فيها على الصورة العامة”، أي في علاقتها بالمجتمع الذي تعيش في كنفه وتتفاعل مع مكوناته، وهو ماعتبره أيضا مطمح يتطلب توفير أسس منطقية لاحترامها وتقديرها، حفاظا على الثقة بين المهنيين من جهة، وبين المواطنين والمواطنات من أخرى.

وفي هذا الإطار، أكد “محمد عبد النباوي” أن مؤسسة القضاء التي يترأسها، غير مستثناة من هذه القاعدة، قائلا عنه، أنه توجه كرسته المادة 106 من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يتضمن مجموعة من القواعد والأسس البنوية التي “يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية”.

من جهة أخرى، قال أن “مدونة الأخلاقيات” موضوع “ذات الندوة” تهدف إلى حرص السادة القضاة وممثلي القضاء عامة في الحرص على التطبيق السليم للنص القانوني، وقواعد العدالة والإنصاف، وحماية حقوق المتقاضين، وحسن معملتهم، وغيرها من الوظائف الفضلى كونيا، كما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن هدف آخر استراتيجي، وهو: “الحفاظ على استقلالية القضاء”، باعتباره يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.