صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بإدانة سمير عبد المولى النائب البرلماني عن دائرة طنجة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية. بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم.
بحيث توبع سمير عبد المولى العمدة السابق لمدينة طنجة، الذي كان ينتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، ليغير لونه السياسي فيما بعد، باختياره لرمز المصباح بدل الجرار، عقب متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد.
علما أن المصالح الأمنية لطنجة، سبق لها أن أوقفت سمير عبد المولى، مستهل شهر فبراير من العام الجاري، بمدخل مدينة ذات البحرين. بعد أن اتضح لها، بكون النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية، موضوع مذكرة بحث قضائي.
ومعروف عن سمير عبد المولى العمدة السابق لطنجة، تخلفه عن الحضور للعديد من الإستدعاءات الموجهة اليه من عناصر الامن.
الحكم على عمدة مدبنة طنجة السابق بحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية، في زمن تتم فيه الاستعدادت على قدم وساق للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، جعل العديد من الفعاليات المحلية تطالب بضرورة اختيار عمدة طنجة المقبل، وفق معايير خاصة، عبر توفره على سمعة طيبة.
وذلك بحكم اعلان احزاب بطنجة عن اسماء مرشحة لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة ذات البحرين، بالرغم من توفرها على سوابق.
ولا ادل على ذلك منع احد الاسماء المرشحة بقوة لعمودية طنجة، في انتخابات سابقة، عندما كان الغنوشي رئيسا لقسم الشؤون العامة لولاية جهة الشمال.
بالرغم من ذلك، بادر عمدة طنجة المقبل المفترض، الى مغادرة الحزب،الذي خوله الحصول على مقعد في مجلس المستشارين، ورئاسة احدى المجالس المنتخبة بطنجة. من أجل تقوية حظوظه للجلوس على كرسي قصر بلدية عاصمة البوغاز.
كما يتم تداول احد الكائنات الانتخابية، المرتبط اسمه، بحادثة اخفائه، بتلبيسه الزي النسوي في بداية مشواره السياسي. للمنافسة على عمودية طنجة، معولا على دعم محتضنه سياسيا، العاقد تحالف قبلي مع الحزب المسير للمجلس الجماعي الحالي لطنجة.
