بقلم : محمدالبشيري/ عبد القادر السباعي
صوت العدالة
أطروحة علمية لنيل شهادة الدكتوراه بكلية الحقوق سطات تتحول إلى حلبة للتدافع و الصراع في مشهد كاريكاتوري يجسد واقع المنظومة التعليمية وامتداد الاشكالات في عمقها البنيوي.
الفيديو المنتشر على مواقع التوصل الاجتماعي، قدم صورة غير مألوفة لفضاء الجامعات بالمغرب، حيث انطلق النقاش مبكرا لكن بصيغة استثنائية وشادة عن كل القواعد العلمية ليسير الى نقاش سوقي عامي صرف.
وحسب مصادر مطلعة، فالواقعة التي شهدتها كلية الحقوق سطات قبيل و اثناء مناقشة الدكتوراه جاءت نتيجة تقارير الأعضاء المقررين باللجنة العلمية لمناقشة الأطروحة المعنية، والتي اعتبرت ان جوهر الأطروحة قابلة للمناقشة. لكن الامر واقعيا لم يكن كذلك… وهو الأمر الذي تبلور بعدما وجهت أصابع الاتهام باستشراء الفساد داخل الجامعة وهي العبارة التي جادت على لسان احد اعضاد اللجنة والتي كانت واضحة في الفيديو بالقول “هذه الاطروحة هي دليل على الفساد داخل الجامعة” .مالذي يحدث؟
وحسب مصدر للجريدة، فالواقعة تفرض تدخل المفتشية العامة للتعليم العالي ان لم نقل تدخل الوكيل العام للنظر في المهزلة.. والتي هزت صورة التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي، الواقع يفرض ضرورة تدخل عاجل للكشف عن الحيثيات والدوافع التي جعلت هذه الأطروحة نموذجا لا حصرا تتحول لساحة حرب وسجال.
في انتظار تفعيل آلية التحقيق والمتابعة من قبل المفتشية، تبقى التكهنات مفتوحة على كل الواجهات، وتبقى كل الأسئلة مطروحة في هذا السياق.. ما عدا السؤال العملي الذي اختفى وتوارى خجلا من المهزلة، فهل كان اعضاء اللجنة بعيدين كل البعد عن تحمل مسؤلولياتهم العلمية والأكاديمية؟ ولماذا تعرض نفس الأسماء بذاتها لمناقشة الاطروحات وكأنها لجان قارة؟
القضية فيها ان وأخواتها.. والمفتشية العامة للتعليم العالي خاصها تدخل على الخط باش تبان الامور على حقيقتها، الى متفتح تحقيق عاجل فهاد الروينة اللاعلمية فالمنظومة كلها فيها خلل.. واش كاينة المعنى لا وااالو؟!!!
