صوت العدالة:تنينة محمد
قبل التفصيل في مستجدات هذا القانون لابد من الوقوف والتعريف بمضمونه والهدف الأسمى منه.
يهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها:
. تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛
. جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية؛
. رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع إعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛
. تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
. إعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛
. إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.
كما أن هذا القانون يمنح أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر إعتماد البوابة الإلكترونية الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
والهدف الأساسي من هذا القانون الجديد هو إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن، مع العلم أن بعض التراخيص والوثائق الإدارية العادية كانت تستغرق في رحلتها عبر المصالح الإدارية شهور وسنوات، وهذا بطبيعة الحال يفقد الثقة القائمة بين المرفق العام والمرتفق.
وتماشيا مع الإصلاحات الهيكلية للإدارة المغربية سيتم تحديث البرامج والتطبيقات الإلكترونية لتحديث وتجاوز عقبة الجمود الفعلي الذي أنهك الإدارة المغربية وجعل الدخول إليها من طرف المواطن البسيط كالدخول إلى فوهة البركان بسبب الجهل الكامل للطريق الصحيح الذي يؤدي بالمواطن إل أخذ الوثيقة الإدارية دون معاناة معنوية ومالية.
ويمكن الإشارة أن جائحة كورونا كانت بمثابة حافز جعل الإدارة المغربية تراجع أوراقها لتساير حالة الطوارئ الصحية العالمية دون المساس بجوهر المرفق العام وهو سيرورة العمل مع خفض عدد الموظفين العاملين بالإدارة ومنح الوثائق بالإعتماد على التطبيقات الإلكترونية.
المصدر: مقتطفات من موقع وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
