محمد البشيري
صوت العدالة
تحقيق خاص
هي ليست سابقة أولى من نوعها، بقدر ما كانت امتدادا لسياسة التبخيس ونكران الجميل، نهج فاضح دأبت على نهجه لوبيات التعليم الخصوصي لتكريس الطابع الانتهازي وتحقير الكفاءات التي قدمت ولا تزال تضحيات لا يعلى عليها، لسنوات طوال في سبيل تكوين الناشئة من ابناء هذا الوطن الحر، تأطيرا و تربية وتعليما، مع ترسيخ قيم المواطنة الحقة..
هذا وفي الوقت الذي قدمت فيه مؤسسات تعليمية خصوصية رائدة بمراكش، عربون الصدق والمصداقية، وبادرت الى تقديم النموذج الأمثل للمؤسسة المواطنة، عبر درء المفاسد بثوب الحسنى، عازمة على تخطي الاكراهات الراهنة، ومشاركة في صنع الحلول، جاءت أخرى لتغرد خارج السرب، وتسير ضد التيار، لتحتفل بكفاءاتها الواعدة من الأساتذة والأستاذات على طريقتها الخاصة، ولكن عكس المنتظر والموقع، حيث أبت إلا أن تكافئهم على ما قدموه من تضحيات جسام خلال مرحلة الجائحة بكل انواع التبخيس، بل وتطور الأمر الى اعتبار الظرفية الصحية الحرجة التي يعيشها ربوع المعمور دريعة لتصفية حسابات ضيقة، انتهت بالكثير من هذه الأطر على قارعة الرصيف، لتضيع سنوات العمل الجاد الدؤوب بالطرد التعسفي دون مبرر قانوني.. “اطلع تاكل الكروس.. هبط شكون قالها لك”.
في شكاية مفصلة توصلت بها جريدة صوت العدالة، اكتست طابع المظلومية، رفع مجموعة من الأساتذة تظلمهم بعدما تعرضوا للطرد التعسفي على حد وصفهم، وذلك من قبل مؤسسة خاصة للتعليم الخصوصي- بمراكش، حيث كانوا الى الى عهد قريب أحد اعتمدتها وركائزها، مؤكدين ان ادارة المؤسسة قد تنصلت من كل المسؤوليات القانونية اتجاه هذه الشريحة، معتبرين هذا الإجراء ضربا لكل الاعراف والقوانين، وخرقا سافرا للعقد المبرم بين الاجير والمشغل.. “اواا هذا لعب الدراري”.
وفي تصريح هاتفي لأحد المتضررين، أكد ان المؤسسة المذكورة ضربت عرض الحائط كل التضحيات التي قدمتها هذه الفئة، بعد اقدامها على طردهم من مهامهم دون سند قانوني، مبررة هذه الإجراءات التعسفية في حقهم بالركود و الظرفية الطارئة، وبالتالي حرمانهم الكلي من مستحقاتهم المادية، بل و تضاعفت المأساة لتتجاوزة ما هو اقتصادي صرف الى المعاناة الاجتماعية الحادة، مخلفة وراءها الشعور بالتيه والقهر..”كيقولو على وجه الكتاب.. كتباس الجلدة”.
ويضيف ذات المصدر، أن الإجراء التعسفي الصادر عن الادارة، و الذي قضى بتوقيف الأساتذة وبعض الأطر الادارية العاملة بالمؤسسة، والتي تتوفر الجريدة على ملفهم الخاص، ومعطياتهم وسنوات اشتغالهم، جاء ليكرس منطق الفوضى والعبث على حد قولهم، موجهين أصابع الاتهام لأطراف تسعى الى احداث زوبعة في فنجان، وخلخلة النظم المتعارف عليها عرفا وقانونا، وهو ما ترتب عنه مأساة ستنقش على راحة اليد. ” اللي ترهنو بيعو.. واللي تخدمو طيعو”.
ومن جتها، وحسب ذات الشكاية، أكدت مجموعة من الأطر التربوية المعنية بالقرار التعسفي حسب الشكاية والتي تزعم انها قضت سنوات طوال بالمؤسسة المذكورة، بل وافنت زهرة شبابها وهي تأمل يوما أن تحظى بالتفاتة كريمة، تزرع حب الانتماء وترسخ ثقافة المبادرة بنوع من التقدير لمجهوداتها و تضحياتها، خصوصا أنها شكلت الرعيل الأول، و اللبنة الأساس التي بنت وصت العماد للمؤسسة بسواعد أطرها، لينتهي بهم المطاف على الرصيف دون سابق إنذار.
سيذكر التاريخ أن العذر أقبح من زلة.. و هي خلاصة حكاية درامية بطلها اللوبي من جديد، وضحيتها طرف تتقادفه أمواج الانتهازية في سوق اشبه بالنخاسة، بعد اتخاذ الأزمة الإقتصادية دريعة ومطية لتمرير القرار من خلف السياج على حد قول الطرف المتضرر، خاصة وان الشكاية المتوصل بها حملت بالحرف عبارة “.. بعد مغادرتنا للمؤسسة المذكورة، لوحظت زيادات صاروخية في رواتب بعض الأطر تراوحت بين 1000 و 2000درهم.” كيفاااش زعما”.
هي سياسة شد الحبل، بين طرف يرى ان الإجراء تعسفي وقهري دون سند قانوني، وبين طرف يرى في القرار عين الصواب، ليكون القضاء في هذا الباب الفصل والحكم، خاصة وان الملف يحمل مؤشرات من شأنها أن تفتح فوهة البركان وبابا نحو واقع مجهول..”ها الحفلة بدااات”.
هذا ونشير في ذات الصدد ان جريدة صوت العدالة تفتح أبوابها لجميع الأطراف لضمان حق الرد، وتنوير الرأي العام المحلي حول حيثيات الملف الذي سقطت عنه اخر أوراق التوت، و تكشفت خيوطه وبات اليوم على الطاولة.. “فكها يااامن وحلتيها”
وجدير بالذكر ان الجريدة حاولت في اكثر من مرة طيلة ايام الأسبوع الماضي (من الاثنين إلى الجمعة؛ ؛ ) ، الاتصال بإدارة المؤسسة في شخص مديرها عبر رقمه الخاص و كذلك عبر ارقام المؤسسة الرسمية لاخد رأيها في الموضوع، وكشف اي لبس محتمل، لكن دون جدوى.
لتبقى جريدة صوت العدالة متابعة للملف لترصد أهم أحداثه وتنقلها لكم لحظة بلحظة.
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان..
…… يتبع……
