قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
في إطار زيارته للدائرة الاستئنافية بمدينة العيون جوهرة أقاليمنا الجنوبية، كما تمتد “هاته الزيارة” لأكثر من أسبوع، ترأس “وزير العدل المغربي” صباح يومه، فعاليات ندوة مهنية منظمة من لدن الوزارة التي يترأسها، بشراكة مع هيئة المحامين بأكادير العيون كلميم، حول موضوع: “دور المحاماة في منظومة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك بمشاركة رئيس وبعض أعضاء هيئة المحامين بنفس الجهة، وممثلين عن وحدة معالجة المعلومات المالية، وكذا خبراء قضائيون، جهويا ووطنيا.
هذا اللقاء، كما أكد “وزير العدل” خلال افتتاحيته، يأتي من أجل التعريف بالمقتضيات القانونية المتعلقة بجرائم مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأبرز مستجداتهما، وخاصة الالتزامات المفروضة “منها” على السادة المحامين، معتبرا “هذا اللقاء” يشكل فرصة للتشاور والتنسيق بين “الوزارة الوصية”، وهيئة المحامين بأكادير العيون كلميم، بالإضافة لوحدة معالجة المعلومات المالية.
وخلاله، وقف “بنعبد القادر” عند الالتزامات المفروضة على المملكة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التطرق لمجموعة من نصوص الاتفاقيات الدولية، وخاصة التي صادقت وانضمت إليها المملكة، بالإضافة لمجموعة من المقتضيات القانونية لمكافحة الظاهرة على مستوى القانوني الوطني.
من جهة أخرى، سلط “المتحدث” الضوء على كيفيات التنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تأكيده على حرص “وزارته” توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة السيدات والسادة المحامين خاصة، من أجل حسن تطبيق القانون، إلى جانب التزام “وزارته” بالمواكبة المستمرة، وتقديم المساعدات التقنية اللازمة لذلك.
