أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر أن التعبئة الوطنية والانخراط الواسع لكل مكونات الشعب المغربي في الإجراءات والتدابير الاحترازية والتضامنية التي اتخذتها الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، مكنت المملكة المغربية من تجنب الآثار السلبية لجائحة كورونا وضمان استمرار المرافق العمومية في أداء خدماتها لفائدة المواطنين ، وفي مقدمتها إحداث صندوق لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا .
جاء ذلك بمناسبة مشاركة السيد الوزير في الحوار العالمي لقادة العدالة المنظم من طرف الحكومة الكندية بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE والتحالف الدولي من أجل الحكومة المنفتحة OGP.
هذا المنتدى الدولي الذي نظم عبر تقنية المناظرة المرئية شارك فيه وزراء عدل عدد من الدول من مختلف القارات ، وانصب حول موضوع العدالة للجميع في ظل حالة الطوارئ بسبب فيروس كونا المستجد كوفيد 19 التي يعيشها العالم ، كان مناسبة استعرض من خلالها السيد الوزير عددا من التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في ظل حالة الطوارئ بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من اجل ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين والمرتفقين وحماية الامن الصحي للقضاة و موظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء ، من قبيل اعتماد المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين، وذلك باللجوء لتقنية المناظرة المرئية ، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمتقاضين والمرتفقين ، واتخاذ تدابير تتعلق بتنظيم العمل والولوج إلى المحاكم ، وتكثيف إجراء التحاليل المخبرية لفائدة القضاة و موظفي المحاكم للكشف المبكر عن الإصابات المحتملة بالفيروس ، فضلا عن إصدار دليل للتدبير الإداري في ظل الجائحة وغيرها من التدابير الأخرى .
