محمد بنعبد الله : صوت العدالة
إذا كان كل لفظ يحتمل حقا و باطلا. فلا يطلق إلا مبينا به صاحبه المراد الحق دون الباطل .
نعم نحن اليوم مجبرين بقول كلمة الحق تجاه فئة من موظفي الدولة، اقتحموا عن طواعية عالم المجازفة و المغامرة بأرواحهم لتوفير أعظم النعم، التي يعيش الإنسان في ظلالها. ألا و هم رجال الأمن. فكلما كان الوطن أكثر أمانا كانت الحياة أكثر رفاهية و أكثر سعادة، فالشكر و الثناء لن يوفيهم حقهم .
و في هذا السياق لقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني استراتيجية حديثة مستلهمة مبادئها من التوجيهات الملكية السامية و التطلعات المستقبلية للمواطنين، كترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة و الشفافية و توطيد آليات الرقابة و التخليق داخل المرفق العام للشرطة و المتوخى منها النهوض بمصالح الأمن و تحسين أوضاع العاملين به .
فأي حكامة و أي نهوض و أية عناية نتكلم عنها اليوم؟؟ أمام واقعة ملطخة باللوم و العار على المديرية العامة للأمن الوطني. فهل هي إشارة مشفرة سوف تحبط كل الجهود و تفشل كل المساعي و بالتالي تعيق التقدم نحو الغذ الأفضل. لقد أصبح المواطن المتتبع في حيرة من أمره لا يدري في أية خانة يدرجها .
لقد ظهر مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي شابا في مقتبل العمر مشلول الحركة جالسا على كرسي متحرك يدعي أنه كان شرطيا رقمه المهني 80861، يعمل سابقا بالاسفار الرسمية و الحماية المقربة بالرباط. لكن شائت الأقدار أن يتعرض حسب قوله لحادثة سير أودت بحياة زميله في العمل أثناء عودتهما معا من مهمة رسمية رفقة جلالة الملك، و قد ألزمته الكرسي المتحرك و فصله عن عمله و تمكينه من مبلغ مالي قدره 700 درهم شهريا. بعدما كان المعيل الوحيد لعائلته، فهو اليوم يفتقر للقمة عيشه بمفرده دون غيره و لمبالغ مالية لسد مستحقات الترويض و شراء الأدوية و الحفاظات .
و الحالة هاته فمن المفروض على المديرية العامة للأمن الوطني أن لا تتخلى عن دعمها ألا مشروط و مراعاة الجانب الإنساني في حق هذا الموظف السابق الذي يعيش حالة التشرد، و ألا تترك المبادرة للمحسنين، الذين سوف لن يدخروا جهدا في مساعدته ما دامت حالته المادية و المعنوية تستدعي التضامن معه و هذا أمر سوف ينال من سمعة المديرية العامة للأمن الوطني، الشيء الذي لا نرضاه.
فالأم يا عبد اللطيف الحموشي لا يمكن أن تتنكر لأبنائها .
