هاجر زهير / صوت العدالة
نشرت جمعية “أمنستي” بلاغا تحت عنوان “تحرك عاجل من أجل الإفراج عن الصحفي عمر الراضي”، دعت، من خلاله الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن في ذلك مساس باستقلالية القضاء، وأنه يعطي إنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته، مشيرا إلى أن البلاغ ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط متابعة المعني بالأمر بعمله الصحفي، خلافاً للحقائق المضمنة بالملفات القضائية .
الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إصدار بلاغ توضيحي في هذه المسألة، ردا على البيان الذي نشرته جمعية “أمنسيتي”، التي أوردت، حسب البلاغ، العديد من المغالطات، والانتقادات، وكذا المضامين التي تحمل في طياتها مساسا باستقلالية القضاء المغربي.
وأكد بلاغ المجلس، أن “البيان تضمن مساساً صارخاً باستقلال القضاء، بالدعوة إلى توجيه مناشدات مكثفة للضغط على رئيس الحكومة المغربية من أجل الإفراج عن السيد عمر الراضي، وهو بذلك يتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، بمقتضى الفصل 107 من الدستور وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة. وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن بمقتضى الفصل 109 من الدستور والباب الثاني من القانون التنظيمي للمجلس، على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير على القضاة في أحكامهم”.
وأضاف في السياق ذاته، أن “البيان يدعو الأشخاص عبر العالم إلى توجيه المناشدات إلى رئيس الحكومة المغربية بتقديم رواية مخالفة للحقيقة، تصور إجراء محاكمة المعني بالأمر خارج سياق القانون، لاستدرار تعاطف الأشخاص، من أجل الحصول على أكبر عدد من المناشدات لاستغلالها في ضغط إعلامي على القضاء. دون أن يستحضر المساطر والإجراءات القانونية التي تحكم العمل القضائي، ولا مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تؤطر مسطرة التقاضي بالمغرب. والتي تعتبر وحدها الإطار المشروع لمحاكمة الأشخاص، والتي تستند إليها المحاكم للبت في إدانتهم، أو تبرئتهم…”
كما أوضح المجلس الاعلى للسلطة القضائية، أنه “خلافا لما روج له البيان، فإن المتابعة الجارية في حق السيد عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية. وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية..”
وتابع المصدر ذاته، توضيح الأمر بأن “السيد عمر الراضي سبق أن عرض على القضاء مرتين. الأولى بسبب تدوينة نشرها بحسابه الشخصي بتويتر، هدد فيها أحد القضاة، وحرض على الاعتداء عليه بسبب حكم أصدره. والثانية بسبب مشاجرة وقعت بينه وهو في حالة سكر وبين أحد أصدقائه من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف. وفي كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني بالأمر كصحافي ولا للمقالات التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية… “
هذا ولاحظ المجلس، أن بلاغ منظمة “امنستي” ركز بنوع من الإسهاب على ذكر بعض التفاصيل العادية في المساطر القضائية، واعتبارها تجاوزات حقوقية. مثل الحديث عن استدعاء السيد عمر الراضي للبحث معه عدة مرات من قبل مصالح الشرطة القضائية. وهي إجراءات عادية في مختلف الأنظمة القضائية، حيث يمكن استدعاء المشتبه فيهم عدة مرات للبحث حول مختلف الوقائع، وبالنسبة للسيد عمر الراضي، فإن كل الأبحاث التي خضع لها قد دونت في المحاضر الموجودة بالملف، والتي ستخضع لمراقبة القضاء خلال المراحل المقبلة.
وعبر المجلس، عن أسفه، عما يطال بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، من تشويه، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبثورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء.
كما دعا المجلسُ، في خاتمة بلاغه منظمةَ العفو الدولية “أمنستي” إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه، مؤكدا أنه سيظل حريصاً على الإضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته، كما دعا القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف. واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.
واعتبر المجلس كذلك، أن هذا السلوك غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات. طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الأيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى.
