صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
بادرت الحكومة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية بالعديد من احياء طنجة، التي تعرف تفشي الوباء،
سيتم تفعيلها بداية من مساء يوم الاربعاء 5 يوليوز 2020.
بحيث سيتم اغلاق منافذ الأحياء التي تعرف انتشار الفيروس، مع الزامية الساكنة بالتوفر على رخص التنقل الاستثنائية، مسلمة من لدن السلطات المحلية، ثم اغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء. اما بالنسبة لاسواق القرب فسيتم اقفالها على الساعة الرابعة بعد الزوال.
وفي تصريحه لنا اعتبر مصطفى بن عبد الغفور النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، القرار الحكومي المتخذ في حق مجموعة من احياء عاصمة البوغاز، يعد ضربة موجعة للاقتصاد المحلي والتجارة الصغرى، خاصة والبلاغ الحكومي لا يشير من قريب ولا من بعيد للمناطق الصناعية التي تعد مصدر الوباء، بل شمل تجارة القرب والمطاعم والمقاهي.
وعاب مصطفى بن عبد الغفور، على التوقيت المستهدف التجارة الصغرى فقط، مما سينعكس بشكل سلبي على التجار الصغار، الذين فرض عليهم اغلاق محلاتهم والتوقف عن مزاولة انشطتهم لازيد من ثلاثة اشهر، في فترة الحجر الصحي، المتزامنة مع شهر رمضان وعيد الفطر.
واضاف نفس النتحدث،
فبعد استئناف التجار الصغار لنشاطهم، صدموا باجبارية اغلاق محلاتهم على الساعة الرابعة بعد الزوال، مما سيعرض سلعهم للضياع كالخضر والفواكه، لاسيما ونحن قي فصل الصيف، الذي يفضل فيه المواطنون التوجه للاسواق بداية من منتصف النهار.
واكد مصطفى بن عبد الغفور النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنحة تطوان الحسيمة، بان القرار الحكومي، سيضيق الهامش على انتعاش الاقتصاد المحلي، وسيكون فيه ضرر كبير على تجارة القرب، وسيكون له انعكاسات اجتماعية، على التجار والحرفيين واسرهم.
كما اعترف مصطفى بن عبد الغفور، باحساسه بالاطمئنان بعد سماعه للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لعيد العرش المجيد، وما حمل في ثناياه من اشارات قوية.
ليتفاجا بعد ايام معدودة، بقرار متسرع وغير مدروس، مع عدم التشاور مع ممثلي المهنيين. باستهداف الاحياء المسجلة فيها اكبر عدد من حالات الاصابة بوباء كورونا، دون الاخذ بعبن الاعتبار، اصابتهم بالفيروس من فضاءات العمل، وليس في مقر سكناهم.
