تواصل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بكليميم، تحت إشراف وكيل الملك الأستاذ ” كمال محرر ” مجهوداتها الجبارة بالوقوف على قدم وساق من أجل إنسيابية حالة الطوارئ الصحية للحد من جائحة كورونا المستجد، وحصر انتشاره بين المواطنين، وذلك بمتابعتها المتواصلة عن كتب كل الظروف المحاطة بهذه الفترة وما يترتب عنها من تداعيات. ومساهمة منها في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للتحسيس بالوقاية من انتشار هذا الوباء عملت النيابة العامة بابتدائية كليميم بتوصيات الدورية الموجهة من طرف رئاسة النيابة العامة. كما سهر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكليميم، الأستاذ ” كمال محرر” على التصدي بيد من حديد لكل من تبث مساهمته أو عمله على نشر الشائعات ، أو تحريض المواطنين، وكذا متابعة كل من أبخس جهود السلطات ولم يلتزم بأوامرها، والتصدي لكل من استهتر بهذه القرارات التي تهدف من خلاله الدولة إلى إيصال الجميع إلى بر الأمان. هذا واستجابت النيابة العامة بابتدائية كليميم لطلب الوكيل العام رئيس النيابة العامة، بفتحها لخط “فاكس” و “بريد إلكتروني” للتوصل بالشكايات من المتقاضين وإخبارهم بوصولها وأرقام تسجيلها ومآلها عند الإقتضاء، كما وضعت أرقام خاصة بالسادة المحاميين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات والرد على التساؤلات المستعجلة أو التبليغ بالجرائم . إلتزام وتجاوب كبير من طرف النيابة العامة بمحكمة كليميم لدورية النيابة العامة المركزية، يؤكد أن جميع مكونات العدالة بودانون انخرطت بكل مالها من ثقل في المبادرة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19، كل ما ذكر أعلاه يثبت أن السلطة القضائية بكليميم خطت خطوة كبيرة نحوى الديمقراطية الإنسانية، الهادفة إلى حماية منظومة العدالة، بتعليمات متبصرة من الملك محمد السادس، الذي وضع صحة شعبه فوق كل الإعتبارات، بهدف الحد من مخاطر هذا الكائن المجهري الذي يهدد البلاد والعباد. وبتظافر جهود النيابة العامة وكل مكونات المجتمع والسلطات المحلية والمصالح الأمنية، وقف إقليم كليميم على عتبة الإنتصار، بقوة الإرادة لدى مكونات الدولة التي وقفت سدا مانعا لكل من سولت له نفسه الإستهتار أو الركوب على موجة معادية لمصالح الوطن. وبهذا تكون النيابة العامة المواطنة منخرطة بشكل كبير في الإصلاح المجتمعي الذي يقوده قاضي القضاة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس، ومن الواجب الذي تفرضه المرحلة ان منسوب المواطنة والشعور بالمسؤولية مطلوبين مع جائحة كورونا أكثر من أي وقت مضى مع الحفاظ على النظام العام بحكمة وتبصر حفاظا على مكتسبات المغرب في تحقيق العدالة واستقلالية السلطة القضائية.
متابعة الصحراء المغربية
