الرئيسية أحداث المجتمع مجموعة الجماعات الترابية المسماة “التضامن” تعقد اجتماع بعمالة إقليم السراغنة لانتخاب اللجان الدائمة .

مجموعة الجماعات الترابية المسماة “التضامن” تعقد اجتماع بعمالة إقليم السراغنة لانتخاب اللجان الدائمة .

IMG 20200108 WA0000.jpg
كتبه كتب في 8 يناير، 2020 - 9:52 صباحًا

صوت العدالة: بهيجة بوحافة 

احتضنت عمالة إقليم قلعة السراغنة صباح اليوم الثلاثاء 7 يناير الجاري اجتماع مجموعة الجماعات الترابية المسماة” التضامن” الكائن مقرها بعمالة الإقليم، ترأس اشغاله الأستاذ نورالدين ايت الحاج بصفته رئيس المجموعة، تقرر خلاله عقد دورة استثنائية لانتخاب أعضاء  اللجان الدائمة بتاريخ 17 من الشهر الجاري، و عقد دورة عادية بتاريخ 13 فبراير من السنة الجارية, و تقرر كذلك تنظيم زيارة استطلاعية لمدينة خنيفرة قصد الاطلاع على السير العادي لتجربة تدبير مطرح نفايات المدينة بتاريخ سيتم تحديده لاحقا من طرف أعضاء المكتب المسير لمجموعة الجماعات الترابية المسماة  “التضامن” التي عرفت النور بفضل مجهودات عامل إقليم السراغنة هشام السماحي الذي ركب التحدي لتنزيل المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها بحكم أن الدراسة استغرقت مراحل مهمة منذ 2011، بعقد عدة اجتماعات موسعة منذ 22 يونيو 2019 الى غاية المصادقة بالإجماع بدورة المجلس الإقليمي المنعقدة خارج أسوار العمالة بجماعة زمران الشرقية على مشروع الإتفاقية الإطار حددت فيها مساهمات المجالس بنسب مئوية من حصة الضريبة على القيمة المضافة من ميزانية المجالس الجماعية  بعشرة بالمائة بالنسبة للمجلس الإقليمي، و بلديات قلعة السراغنة، تملالت، العطاوية و سيدي رحال. فيما تمت المصادقة على ان لاتتجاوز نسبة باقي الجماعات القروية بتراب الإقليم نسبة 3 في المائة، من المفروض تحويلها لفائدة المجموعة كنفقة اجبارية بالنسبة لكل جماعة ترابية، مع امكانية مراجعة هذه المساهمات كلما اقتضت الضرورة، بموجب ملحق تصادق عليه مجالس الجماعات الترابية المعنية وفق نفس الشكليات.

هذا و قد اعتمد السماحي استراتيجية عمل  كللت بالنجاح في ظرف قياسي لاخراج هذا المشروع الى حيز  الوجود من خلال الوقوف على مدى تقدم العمالة في إعداد مخططها المديري، من أجل تدارك التأخر الحاصل في إخراج هذا المخطط إلى حيز الوجود في افق تعميمه بالجماعات الترابية بإقليم السراغنة، و التأكيد على ضرورة إيجاد حلول جدرية لإشكالية تدبير النفايات بالإقليم، التذكير في كل مناسبة بأهمية التسريع بإخراج هذا المخطط المديري و اخذه على محمل الجد للأهمية القصوى التي يكتسيها بالنسبة للجماعات الترابية دونما استثناء، مطالبتة من الجميع تجاوز المشاكل و العراقيل التي من شأنها ان تعيق تنزيل المخطط المديري، مشيرا الى إن التأخر الحاصل لاستكمال إنجاز  المخطط المديري يمكن تداركه بالتتبع وانخراط الجماعات بكل مسؤولية، خاصة و ان المديرية العامة للجماعات المحلية لا تدخر جهدا لمواكبة العمالات والأقاليم في إنجاز هذه المخططات بربوع المملكة من خلال دعم المشروع و الإشراف المستمر، إضافة الى التأكيد على توفر نقاط القوة بالدراسة المنجزة من خلال انخراط وتشارك وتعاون مختلف الجماعات الحضرية والقروية بهذه العملية نظرا لخطورة مخلفات النفايات على المحيط البيئي والإيكولوجي والسكاني خصوصا وأن بعض المطارح أصبحت غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من النفايات، مما يفرض إلزامية التسريع بإحداث المطرح الجماعاتي  بجماعة لفرائطة الذي سيتم انجازه بأرض خلاء تبلغ حوالي 74هكتارا بمواصفات تراعي الشروط الصحية والبيئية ستتم داخله معالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها دون إلحاق ضرر بالبيئة ، التعلى ان انجاز هذا المطرح الاقليمي للنفايات المنزلية و النفايات المماثلة إضافة الى مراكز الترحيل بشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية ستستفيد من خدماته جميع الجماعات الحضرية والقروية على المدى القريب و المتوسط. و في السياق ذاته اكد نفس المتحدث ان مشروع إنجاز مركز تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، يهدف إلى تفعيل توصيات الدراسة التي تم إنجازها مع وزارتي الداخلية و البيئة المتعلقة بالمخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، دعوته إلى تكثيف الجهود من خلال برمجة زمنية دقيقة يمكن معها استشراف المستقبل بعزيمة عالية و تفاؤل قل نظيره خاصة و أن المشروع مستوفي لجميع الشروط و الإشارات جميعها إيجابية و مشجعة بالتمويل المقدر ب 100 مليون درهم، التشديد على أن المشروع لا يمكن أن يكلل بالنجاح دون تكثيف جهود مختلف الشركاء و الفاعلين في إطار الحكامة الجيدة التي ما فتيء   يدعو لها صاحب الجلالة نصره الله وأيده في جميع خطاباته السامية في كل مناسبة، ليختم كلمته بطرح جملة من التساؤلات حول ماهية الظروف والسبل التي يمكن معها إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود مطالبا الجميع بالعمل التضامني حتى يرى النور في ظل العدالة المجالية لضمان استمراريتها على المدى البعيد.

مشاركة