الجمعية المغربية للمحققين الجبائيين تلامس بطنجة قانون المالية بين العدالة الجبائية والامتثال الضريبي

صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أكد متدخلون في اللقاء المنظم بطنجة، يوم السبت 11 يناير الجاري، من طرف الجمعية المغربية للمحققين الجبائيين، حول موضوع قانون المالية لعام 2020 ما بين العدالة الجبائية والامتثال الضريبي،على وجوب تطبيق الإدارة لمهامها، بغية تحقيق الضمانة البيومهنية، وذلك في ظل وجود إشكال الثقة والتوازن في النظام الضريبي، مما يفرض على المحققين الجبائيين التقيد بقواعد معينة في التدقيق. عبر التضريب المتوازن لتشجيع الاستثمار والادماح الاجتماعي.
بحيث أكد عادل الرايس رئيس اتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، على ضرورة توفر الثقة، للدفع بالاستثمار قدما.
من جهته أوضح ربيع الخمليشي محقق جبائي سابق ومدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالمساهمة الايجابية المحققين الجبائيين في بنماء نموذج تنموي، وتطوير الاقتصاد الوطني.
وذلك بحكم الجمعية المغربية للمحققين الجبائيين، حاضرة كقوة اقتراحيه، من أجل الدفع بالمنظومة الجبائية المغربية، لتحقيق نجاعة اكبر، مما سيكون له وقع ايجابي على الشركات والمواطن المغربي.
وفي تصريحه لنا، أوضح محمود اولحاج، عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للمحققين الجبائيين، بكون اللقاء، تم الخروج فيه مما هو تقني، بغية استهداف جل المهنيين المتدخلين في المجال، سواء المحاسبين المعتمدين الخبراء المحاسبين، ممثلي الشركات، لاسيما مع ملامسة الإصلاحات الضريبية، فقانون المالية لعام 2020، في ظل النقاش العمومي الحاصل في المادتين 9 و 7.
علما أن السنة الجارية ستكون استثنائية، وفق محمد اولحاج، بحكم الدولة لم تقم بالإجراءات الموجه للمقاولات منذ أعوام عدة.
وأضاف محمد اولحاج، بأن العلاقة بين الضريبة والاستثمار، تطرح فيها مسالة الثقة بإلحاح، لذلك من بين التوصيات المتمخضة عن اللقاء، إخراج القانون الإطار للمالية وتطبيقه على ارض الواقع، بحكم التغيير السنوي لقانون المالية، لا يشجع المقاولات المغربية على الاستثمار.
للإشارة فالجمعية المغربية للمحققين الجبائيين، المتأسسة منذ ثلاث سنوات خلت، تضم في أعضائها محققين يمارسون مهامهم في الإدارة الجبائية المغربية .
ومن بين أهدافها، المساهمة في تطوير النظام الجبائي المغربي والدفاع على الحقوق المعنوية والمادية لمنخرطيها، المشكلين معظهم من المحققين الجبائيين، فضلا عن العمل على تجويد القوانين وخلق فضاء للنقاش، بين جل المتدخلين في المنظومة الجبائية المغربية.