أثار الدعم العمومي للصحافة العديد من علامات الاستفهام حول المنابر المستفيدة منه منذ سنوات وهل الشروط التي تم وضعها للاستفادة منه تلائم الوضعية المالية للمقاولات الصحفية الناشئة التي تظل عاجزة عن تنفيذ هذه الشروط التي اعتبرها العديد من المهنيين تعجيزية و تخدم فئة معينة وهي من فصلت هذه الشروط و المعايير على مقاسها.
في اتصال هاتفي لجريدة صوت العدالة بالدكتور خالد الشرقاوي السموني المستشار المكلف بالاتصال لدى وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة،أكد على أن الوزير الحالي حريص على أن يكون الدعم العمومي مستقبلا مبني على مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و التعددية و الحياد و الحكامة ، وفقا لمقتضيات المرسوم الجديد ، و أن يصبح رافعة حقيقية للمساهمة في تطوير المقاولة الصحفية وتحسين الوضع الاجتماعي للصحافيين
كما صرح هذا الأخير ان قطاع الاتصال قام بجهود كبيرة من أجل تنزيل اهداف الدعم في هذا الشأن وذلك بناء على عقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية الذي تم العمل به منذ سنوات.
الآن أمامنا المرسوم رقم 2.18.136 الصادر سنة 2018 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي سيبدأ العمل به مستقبلا .
و أضاف المتحدث أنه من خلال هذا المرسوم ، سنعمل على تطوير عملية الدعم العمومي إلى مستوى أفضل ، و سيتم فرض الصرامة المطلوبة في تطبيق شروطه ، وإيجاد آليات جديدة لمتابعته ومراقبة طرق صرفه، حتى يصبح الدعم العمومي في خدمة المقاولة الصحافية و ليس ريعا.
