صوت العدالة : بقلم بهيجة بوحافة
توصل المكتب الاقليمي بجهة مراكش آسفي لموقع صوت العدالة بنسخة اصلية من الشكاية التي وضعها العارضين ( أ.ب) بصفته رئيس جماعة سيدي الحطاب التابعة ترابيا لقيادة بني عامر دائرة قلعة السراغنة إقليم قلعة السراغنة، و ( ع.ص)بصفته تقني الجماعة، لدى أنظار الوكيل العام باستئنافية مراكش من أجل التزوير في محررات رسمية و استعمالها و محاولة اختلاس أموال عمومية تحت عدد 2019/3101/522 بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، ينوب عنهما محمد ادموسى محامي بهيئة مراكش و مقبول لدى محكمة النقض ضد كل من ( ه.ق) الممثل القانوني لشركة الأشغال و ( ع.ل) موظف بالجماعة الترابية سيدي الحطاب، ووفق ما جاء بنص الشكاية أن المشتكى بهما في إطار برنامج عمل الجماعة المعنية بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية لسنة 2013 حظيت شركة المقاول المشتكى به الأول بإنجاز مشروع دار الصانعة بدوار الكنادة بمقتضى صفقة عمومية تحت رقم 2017/03 ، و بعد إنجازه لنسبة 50 بالمائة من أشغال المشروع المتفق عليها تم تحويل حوالة رقم
2019/10/13 تحت عدد 131 لحساب شركته بمبلغ 137.675.76 درهم، و بعد مرور شهرين تقدم بطلب لمصالح الجماعة لتعيين لجنة للاستلام المؤقت للمشروع و عليه تم تشكيل لجنة مختلطة للقيام بزيارة ميدانية، وبعد معاينتها للأشغال المنجزة وقعت على محضر الاستلام المؤقت بتاريخ 25 دجنبر 2019، ليتم الوقوف بزيارة مفاجئة تبين من خلالها للعارضين أن المقاول أغفل وضع طبقة من مادة الزفت على السقف العلوي للبنايات المشيدة لدار الصانعة تم استفسار المعني بشأنها دون أن يعير اهتمام بسلك المراوغة بالتوجه للسلطة الإقليمية التي دعت إلى عقد اجتماع اللجنة التقنية بمقر الكتابة العامة حول الموضوع، تم خلاله الخروج بتوصية هامة طرحها رئيس قسم البرمجة و التجهيز بالعمالة على أن يتم إجراء تجربة لسقف البنايات دون الإلتزام بذلك من طرفه ما دفع رئيس قسم البرمجة والتجهيز مراسلته عدة مرات للقيام بالمطلوب حتى تتمكن الجماعة من صرف مستحقاته، بالإضافة إلى استدعاء تم توجيهه من طرف رئيس الجماعة الترابية سيدي الحطاب للمقاول المشتكى به الأول في النازلة و إلى المشرفين عن المختبر ، و مكتب الدراسات بقلعة السراغنة باعتبارهم مساهمين في المشروع لتفقد دار الصانعة قبل توقيع محضر التسلم النهائي للأشغال المثقف عليها لانجاز المشروع موضوع الصفقة العمومية محل النزاع، ما لم يتحقق لعدم حضور المقاول بالموعد المحدد بعين المكان بتاريخ 20 دجنبر 2018.
ليتوصل بعدها رئيس الجماعة بارسالية من السلطة الإقليمية بتاريخ 23 يناير 2019، تحت عدد 386 يطلب من خلالها المقاول عامل الإقليم بالتدخل لصرف الحوالة الثانية لحساب شركته، ليعمد المشتكى به الأول إلى التحايل على القانون بتواطؤ مع المشتكى به الثاني على المهندس المعماري ( م.م) المشرف على تتبع إنجاز أشغال المشروع للحصول على سند الأمر بالصرف من ميزانية الجماعة لباقي مستحقات المشتكى به الأول و القيام بتزوير خاتم و توقيع العارضين على سند الأمر بالصرف و مختلف الوثائق المهيئة لإصداره و التوجه بها للخازن الإقليمي لسحب مبلغ يقدر ب: 132.911.79 درهم، ليفاجئ رىيس المجلس الترابي سيدي الحطاب بالخازن الإقليمي يخبره باتصال هاتفي تم القيام بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الحوالة الثانية للمقاول المشتكى به الأول ما أثار استغراب الرئيس الذي طلب منه توقيف العملية لغاية الحضور أمامه ليتبين للرئيس بعد الاطلاع على الوثائق أن توقيعاته و توقيعات تقني الجماعة العارض الثاني مزورة ما أجبر الخازن الإقليمي توقيف عملية التحويل، ليتم توجيه مراسلة للسلطات الإقليمية في الموضوع بتاريخ 25 يوليوز 2019.و بناء على المعطيات السالفة الذكر تبين أن المشتكى بهما عملا على ارتكاب أفعال اجرامية منصوص و معاقب عليها وفق مقتضيات الفصول 352،535،354،356،114،241 من الفقرة الأولى من القانون الجنائي، وعليه التمس العارضين من الوكيل العام باستئنافية مراكش بإجراء بحث في النازلة مع الاستماع إلى المشرف عن “المختبر الذي أشرف على الخبرة ” و المشرف على مكتب الدراسات، المهندس المعماري و الحبيب لهدف الخازن الإقليمي و كل من تبث تورطه مع المشتكى بهما في الأفعال المنسوبة إليهما، و تقديم المشتكى بهما في حالة اعتقال من أجل متابعتهما طبقا لمقتضيات القانون الجنائي و إحالتهما و ملف المسطرة لدى المحكمة المختصة و حفظ حق العارضين بعد أن يصبح الملف جاهز للمناقشة بتنصيب نفسيهما طرفين مدنيين لتقديم مذكرتي مطالبهم المدنية من المشتكى بهما.
و في إطار تفعيل الراي و الراي الآخر المعتمد تم توصل المكتب الاقليمي لصوت العدالة لقلعة السراغنة بعد إثارة الخبر، بنسخة أصلية من التصريح الصادر مساء اليوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري عن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الفرع المحلي بقلعة السراغنة، مفادها أن شكاية رئيس الجماعة الترابية سيدي الحطاب ضد موظف جماعي كيدية جاءت كرد فعل على قيام لجنة الخروقات التابعة للفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من عشرة أشهر منصرمة للقيام بالدور المنوط بها بفحص وتمحيص خروقات و اختلالات و تجاوزات رئيس جماعة سيدي الحطاب في التدبير الإداري و المالي، تم عرضها على أنظار مكتب الفرع المحلي بقلعة السراغنة الذي قرر رفع نتائج اللجنة المشار إليها أعلاه مرفقة بالبيانات والمستندات والدلائل الى عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على هامش انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للجمعية بمدينة آسفي يومي الخامس والسادس من أكتوبر الجاري قصد عرضها على الجهات القضائية المختصة لأعمال اللازم.
