– عبد الجليل الجعداوي/خريبكة
نظمت المحكمة الابتدائية بوادي زم ندوة وطنية علمية حول موضوع ” المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة”، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، هيئة المحامين بخريبكة، جمعية المحامين الشباب بخريبكة، المركز المغربي للوساطة والتحكيم، وماستر القانون المدني الاقتصادي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، وذلك يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018. وحضر أشغال هذه الندوة رجال القضاء والنيابة العامة ومحامون وموظفون إداريون ومفوضون قضائيون وكتاب الضبط وهيئة العدول وأكاديميون وطلبة الماستر ورجال الصحافة والإعلام.
وترأس الجلسة الافتتاحية الدكتور سمير ايت ارجدال رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم الذي تكلم عن أهداف هذه الندوة كوسيلة لتعبئة حقوقية من اجل مكافحة العنف ضد المرأة ، ومناسبة قانونية لاستحضار المعطيات التي جاء بها القانون رقم 103/13، وكذلك لتكريم عدد من القضاة السابقين بالمحكمة الابتدائية بوادي زم وبعض الموظفين العاملين بها.وتناول الكلمة أيضا كل من نقيب هيئة المحامين ورئيس المركز المغربي للوساطة والتحكيم و منسق ماستر القانون المدني الاقتصادي بكلية الحقوق السويسي الرباط، والذين أكدوا على أهمية هذا اللقاء العلمي المتميز كموضوع له راهنيته نظرا للمستجدات التي جاء بها القانون المذكور.
وتطرقت الندوة العلمية التي ترأسها الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ التعليم العالي إلى موضوع “المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة” في عدة محاور عالجها أساتذة باحثون وأكاديميون ومهنيون، حيث اطر أشغالها كل من الدكتور حسن رفيقي الخبير الاستشاري في الوساطة والإرشاد الأسري وعضو اتحاد كتاب المغرب في مداخلة ” الوساطة الأسرية والإرشاد الأسري “، والأستاذ حسن وثاب قاض بمحكمة وادي زم في مداخلة ” آليات التكفل وحماية النساء ضحايا العنف على ضوء القانون رقم 13 /103، والأستاذ بوعبيد خلفون محام بهيئة خريبكة في مداخلة ” قراءة نقدية في القانون رقم 13 /103، والأستاذ خليل رمضاني محام بهيئة خريبكة في مداخلة ” المقاربة الزجرية والوقائية في محاربة العنف ضد النساء على ضوء القانون رقم 13 /103،البروفيسور عبد المجيد وكيلي مدير مركز نجاح للاستشارات النفسية بالدار البيضاء في مداخلة ” المقاربة الحكيمة وأثرها في حماية الأسرة.
وفي اختتام هذه الندوة العلمية تمت تلاوة مجموعة من التوصيات أبرزها تفعيل الوساطة الأسرية بإسنادها إلى مؤسسات من خارج المحكمة في إطار تجريبي، والتفكير في خلق مكاتب لهذه الوساطة بالمحاكم الابتدائية، وتفعيل المادة 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في إطار جعل الوساطة في الصلح بين الأزواج من الأولويات، والاهتمام بالوسيط الأسري من حيث التكوين في المجال، واعتبار محاربة العنف ضد النساء مسؤولية جماعية،واعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء في إطار مقاربة تشاركية، وبناء مؤسسات الإيواء لحماية النساء،والإسراع بإصدار المراسم التنظيمية للقانون رقم13 /103،وإعادة النظر في المادة 5 من القانون13 /103وملاءمتها مع مدونة الأسرة.
وعرفت هذه الندوة تكريم عدد من رجال القضاء السابقين بالمحكمة الابتدائية بوادي زم وموظفين عاملين بها أو أحيلوا على التقاعد ، هم: لحسن حسني كاتب الضبط وتم توشيحه بوسام العرش الذي تنعم به عليه جلالة الملك محمد السادس،الأستاذ الشراطي نائب وكيل الملك،والأستاذ رضوان عريف قاضي، والأستاذة مريم ناعور قاضية،والمعطي مدراني كاتب الضبط،ونوال ولد الضاوية كاتبة الضبط،وفاطمة العوبي و عبد الصمد بوزرارة وياسمين كادو موظفين بالمحكمة المذكورة.
وقدمت للمحتفى بهم هدايا رمزية اعترافا بعطاءاتهم وبفضائلهم ومحاسنهم ، وللتعبير عن صدق المشاعر اتجاههم لما قدموه من خدمات جليلة وتضحيات جسيمة.وكذلك تم منح جوائز رمزية لمؤطري أشغال هذه الندوة العلمية.
