صوت العدالة – بقلم – عبد اللطيف الباز
يضطلع الأمن بمهمة تطبيق القانون، وبهذا فإنه يضمن الأمن والحماية لكل المواطنين، ويسهر على احترام قواعد العيش المشترك والمحافظة على النظام. الاعتراض على مهام الأمن هذا يعني السير بالعكس والتحريض على الفوضى، التي ما إن تندلع شرارتها حتى يكون أول من يدفع ثمنها هم المواطنون. في الديموقراطيات الكبرى، عدم الامتثال، تحت أي ظرف، يعرض المخالف لزجر شديد قد يصل إلى استعمال السلاح الناري. الأمر فيه إنكار للعدالة ومجانبة للصواب. أداء الشرطة المغربية تطور بشكل ملحوظ بعد انخراط المغرب في المسلسل الديموقراطي. لقد اتسع نطاق احترامها لحقوق الإنسان وصارت تتعامل بطريقة تختلف كثيرا عن ما عرفناه في سنوات السبعينات مثلا. إن الأمن في العهد الماضي كان في خدمة الدولة وليس في خدمة الشعب بحكم الصراع الذي كان سائدا منذ الاستقلال بين القصر والمعارضة، وهو الصراع الذي أضاع سنين وفرصا على المغرب والمغاربة،عكس الحال اليوم، حيث تمت المصالحة وبالتالي بروز الحاجة إلى وجوب توفر المغرب على بوليس احترافي منشغل بتأمين أرواح وممتلكات المواطنين أكثر من الانشغال المبالغ فيه بتأمين مصالح فئة قليلة كما كان الحال سائدا في سنوات الرصاص. وهذا أمر وجب الثناء عليه لأن تحديث الإدارة الأمنية يدخل في صميم التحولات الديموقراطية للأمم. والمواطنون لا يملكون الحق في استغلال هذا التغير، لينتقلوا مباشرة من رهبة البوليسي إلى التحدي المتغطرس . الأمر نفسه ينسحب على الآخرين، الذين يرفضون الإدلاء بهوياتهم للشرطة إما لأنهم » أبناء فلان » …أو أولئك الذين لا يدلون بأوراق السيارات على الطريق للأمنيين.
نشترك جميعا إذن في المسؤولية في الدفاع عن دور الأمني أثناء أداء وظيفته وكحام للقوانين وساهر على تطبيقها، وضامن للسلم الاجتماعي. أكيد أن هناك تجاوزات ونقائص كما يحدث في كل جهاز أمني في كل بقاع العالم. والقوانين توجد لتدارك هذه الهفوات. وفي كل مرة يثبت فيها تجاوز أو إخلال، يعاقب المسؤولون عليه على الفور إداريا، حتى قبل أن تصدر المحاكم قراراتها، هذا الإصرار على تطبيق القانون على الأمنيين، يكشف تشبث المسؤولين المغاربة في السير قدما بمسيرة الإصلاح و التحديث.
المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي مشهود له بالفعالية والنزاهة والارتباط التام بدولة الحق القانون. و لابد أن ظروف عمل مرؤوسيه في هذا القطاع توجد ضمن أولوياته اليوم. إذ وعلى الرغم من التحسينات التي استحدثت في ظروف عمل الأمنيين، تظل الرواتب أو المكافآت والتعويضات أقل من المجهودات التي يبذلونها والمخاطر المتربصة بهم والمسؤوليات التي يضطلعون بها.
المديرية العامة للأمن الوطني وضعت نظاما خاصا في التواصل، وانفتحت بدورها، كسائر المؤسسات الكبرى للبلاد، على الصحافة من أجل تعميم الإخبار وإقبار سنوات التعتيم الطويلة، وعلى المواطنين لتلقي شكاياتهم كيفما كانت، هذه الرغبة الصادقة في الانفتاح والشفافية تندرج في إطار مقاربة كبرى تعنى بتطبيع العلاقة بين هذا الجهاز والمجتمع. الأمنيون ليسوا أداة قمع،إنهم قاطرة التحسيس والتوعية ونشر الأمن بين ظهرانينا. وهذه هي الاستراتيجية الأمنية المشددة التي تعتمد عليها المصالح الأمنية ببني ملال .
في إطار عملها الدائم والحثيت خلال السنة الحالية تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن بني ملال تحت إشراف وتعليمات مباشرة من السيد محمد وهاشي والي الأمن فحيت مند تنصيبه واليا على رأس ولاية أمن بني ملال يبدل مجهودات جبارة من اجتتات كل مظاهر الفساد والجريمة بشتى أنواعها في عدد من أحياء وأزقة المدينة حيت تقوم الدوريات الأمنية على اعتقال كل المخالفين الذين يتبت تورطهم في أفعال إجرامية أو ضبطوا في حالة تلبس ونظرا التفاعل الإيجابي والمثمر مع وسائل الإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري، وفي هذا الصدد فقد عقدت ولاية أمن بني ملال 358 لقاء تواصليا مع مختلف هيآت المجتمع المدني خلال الإثني عشرة شهرا المنصرمة، كما تفاعلت المصالح الأمنية إيجابا عن طريق بلاغات وبيانات وتوضيحات للرأي العام مع العديد من القضايا ذات البعد الأمني التي استأثرت باهتمام وسائل الإعلام أو كانت موضوع تداول ببعض شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وفي نفس الإطار، فقد تم تنزيل برنامج حماية المنشآت الحساسة وذات الطابع الحيوي المتواجدة بالنفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال، وهو برنامج تبنته المديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى تدبير وحماية البنيات التحتية الحساسة.
أما في المجال الزجري، فقد تم تسجيل 15603 قضية زجرية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي 2017 و فاتح ماي 2018، أحيل بموجبها 16492 مشتبه فيه للعدالة فيما وصلت نسبة حل وإنجاز هذه القضايا إلى 98 % بما فيها قضايا العصابات الإجرامية المتخصصة في السرقات والاعتداءات الجسدية.
وبخصوص مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية فقد تمكنت مصالح الأمن من إجهاض عدة عمليات لترويج السموم حيث تم تسجيل 1277 قضية، قدم بموجبها 1491 متورطا للعدالة وتم حجز 18 كيلو غرام من مخدر الشيرة، 108 غرام من مخدر الكوكايين، 425 قرصا مهلوسا، 187 كيلوغرام من القنب الهندي إضافة 13 كيلو غرام من مخدر طابا، كما تم كذلك حجز وإتلاف 19238 لترا من مسكر ماء الحياة.
كما أن عمليات التحقق من الهوية شملت 252851 شخصا وأسفرت عن إيقاف 4592 مبحوثا عنه في مختلف القضايا.
أما في مجال السير الطرقي، فقد تبنت ولاية أمن بني ملال مقاربة تتولى التحسيس بمخاطر السير وإشاعة ثقافة التربية الطرقية لحماية مستعملي الطريق من بعض المتهورين، هذا دون إغفال الجانب الزجري بحيث تم تسجيل 47114 مخالفة لقانون السير من مختلف الدرجات،مما انعكس إيجابا على عدد حوادث السير المسجلة والتي لم تتعدى 2351 حادثة سير بدنية 94 % منها بجروح خفيفة.
وفي سياق تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية فقد تم إنجاز ما مجموعه 77811 بطاقة وتسليم 41921 بطاقة سوابق عدلية، هذا مع الإشارة أن المديرية العامة للأمن الوطني ستشرع ابتداء من سنة 2019 في إصدار جيل جديد من السندات التعريفية تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان وتوفير خدمات جديدة تتماشى مع الأنظمة الرقمية المعتمدة من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص، فضلا على عصرنة تصميمها وشكلها المطبعي.
واعترافا بالمجهودات الجبارة التي تبدلها مختلف مكونات المنظومة الأمنية .كما أن المصالح الأمنية لولاية أمن بني ملال تتفاعل وتستجيت بشكل ايجابي وفوري مع ما مجموعة من المكالمات الهاتفية يستقبلها الخط الأمني رقم “19” بمختلف قاعات المواصلات الولائية، تتأرجح بين نداء استغاثة، أو طلب تدخل امني، أو وشايات، أو طلب خدمات اجتماعية وإرشادية، وكلها تمت معالجتها بمهنية عالية في الزمان والمكان المناسبين كما يتجلى تطوير العمل، من خلال تفعيل الخط رقم 19 المخصص للاتصال والنداء المباشر بمصالح الأمن في حال حدوث مخاطر تستوجب التدخل في إطار تبني مقاربة توصف بـ”المتطورة لشرطة القرب، تهدف بالاساس الى تقليص الحيز الزمني للتدخلات الأمينة على مستوى الشوارع والأماكن العامة إلى أقل من 7 دقائق وبالتالي فإن ساكنة مدينة بني ملال استبشرت خيرا بهاته الحملات الأمنية الناجعة والفعالة للقضاء على كل مظاهر بؤر الجريمة المنظمة بالإقليم .
