صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / المكتب الجهوي
سلمت هيئات حقوقية بتيفلت ( الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن والمنتدى المغربي لحقوق الانسان) عريضة لوزير الداخلية حول ما أسموه بالفوضى التي يعرفها قطاع النقل بتيفلت وبالضبط سيارة الأجرة الصنف الثاني.
حيث تضمنت العريضة حيثيات الموضوع الذي تفاعلت معه المدينة بشكل عام،وعرف بالتالي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي،إذ تعمد أرباب سيارة أجرة هذا الصنف زيادة درهم في التسعيرة داخل المدينة دون إذن مسبق من عامل الاقليم أو التنسيق مع المصالح المختصة.والخطير في الأمر تضيف العريضة أنه تم إقحام القسم الاقتصادي والاجتماعي لعمالة الخميسات في الموضوع،وهو الأمر الذي استنكرته المصلحة نافية أن تكون قد تلقت أي اتصال في الموضوع.
والجدير بالذكر،أن باشا المدينة رفض هذه الزيادة فور توصله بالخبر،وحمل المسؤولين عنها كامل المسؤولية ،كما بعث بتقرير مفصل للمؤسسة الاقليمية،بالاضافة الى اتصاله بأرباب سيارات الأجرة حول موضوع الطرد التعسفي ،خصوصا وأن هناك مجموعة من السائقين الذين رفضوا الامتثال لقرارات مشغليهم تعرضوا للطرد التعسفي أو تلقوا تهديدات مباشرة بالطرد ،وهو ما استنكرته الهيئات الحقوقية بشكل كبير،واعتبرته بالتالي طردا تعسفيا يستوجب اللجوء للقضاء وترتيب المسؤوليات.
وللاشارة فقط،تراجع أرباب سيارة النقل عن الزيادة في التسعيرة بعد بروز عناصر المقاومة من قبل هيئات حقوقية ،التي لا زالت تطالب بفتح تحقيق في الموضوع،خاصة في شقه الاجتماعي المتعلق بمستقبل السائقين.
