عرف يومه السبت 3نونبر 2018 بوزارة التجهيز والنقل إعلان مهني قطاع النقل بالمغرب و بالاجماع قرار رفع الاضراب وذلك بعد الاجتماع الذي عقده وزير التجهيز و النقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة ، مع مختلف الهيئات المهنية بمقر الوزارة .
واتفق الاطراف بحسب محضر اجتماع، توصلت جريدة صوت العدالة بنسخة منه على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئات المهنية تنكب داخل آجال 15 يوما،على دراسة الاشكاليات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وميناء طنجة المتوسط واقتراح الحلول العملية لمعالجتها، لاسيما المواضيع المتعلقة بتسوية ملفات تجديد الحضيرة العالقة والرفع من المنحة والاسراع باخراج المحطات الطرقية الخاصة بنقل البضائع.
وقد برز إسم محمد الرياحي رئيس جامعة النقل الطرقي عبر الموانئ خلال هذا الإجتماع من خلال مداخلته القوية و المهمة التي عبر فيها عن مشاكل القطاع و منتسبيه بتفصيل ممل مبرزا جميع الخطوات التي نهجها المهنيون قبل خوضهم هذا الإضراب الذي لم يكن ليقوم لولا السياسات العقيمة التي نهجتها الحكومة غير مكترثة بالوضعية المتأزمة التي وصل إليها القطاع وصلت ببعض المهنيين الى حد الإنتحار بينما البعض الاخر مهدد بالسجن جراء تراكم الديون و سياسة الهروب الى الأمام التي كانت تنهجها الحكومة وفي تصريح له لجريدة صوت العدالة أكد الرياحي أن إجتماع اليوم قد مر في أجواء جد إيجابية أبان فيها الجميع على روح المسؤولية و الحرص على تغليب مصلحة الوطن و المواطنين.
كما تميزت كلمة الأستاذ محمد بن مومن رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي للشاحنات القلابة بالواقعية حيث عبر بدوره عن معاناة المهنيين وازمتهم التي ما فتئت تتفاقم يوم بعد يوم في ظل الصمت المطبق من الوزارة الوصية التي عجزت عن إيجاد حلول واقعية للقطاع وان هذه الأزمة اليوم تفرض على الوزارة التعامل بحكمة و رزانة مع الكم الكبير من المشاكل التي أدت إلى إفلاس عدد كبير من المهنيين.
وخلص الإجتماع إلى تعهد الوزارة الوصية على القطاع برفع الملف المطلبي للمهنيين إلى رئاسة الحكومة قصد الدراسة و ايجاد حلول عملية لما يطرحه القطاع من مشاكل آنية خصوصا ما يتعلق بالكازوال و الحمولة و غيرها من نقاط الملف المطلبي.
كما تعهدت الوزارة بضمان مجانية التكوين للحصول على البطاقة المهنية للسائقين المهنيين.
و جدير بالذكر أن رفع الإضراب جاء بعد مسلسل نضالي شاركت فيه مختلف الهيئات المهنية عرف نجاحا منقطع النظير و صاحبه عدة وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني.
و قد خلف الإضراب الذي استمر قرابة أسبوع عدة انعكاسات و أثار تخوفات من احتمال انعكاسه سلبا على الاقتصاد الوطني خصوصا بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية كالخضر و الفواكه بالأسواق مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
