صوت العدالة – عبد الله الكواي/ تصوير ادحيم حفيظ
في إطار التحديث الذي تسعى إليه محاكم المملكة رؤية 2020
شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ، يوم الخميس 22 مارس ، إعطاء الانطلاقة لتنزيل مشروع المحكمة النموذجية على ارض الواقع، أشرف على هذا الحفل كل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الملك لديها، بحضور السيد محمد شفيق عامل اقليم سيدي بنور والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة ،و الرئيس الأول لذات المحكمة الأستاذ عبد اللطيف عبيد والسيد نقيب هيئة المحامين بالجديدة ورئيس المجلس الإقليمي ، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية
تم خلال هذا الحفل التعريف بمكاتب الواجهة التي هي في حد ذاتها (محكمة مصغرة ) التي تسعى إلى تحسين الخدمات الموجهة للمرتفقين، من خلال العمل بالمكاتب الأمامية التي توفر خدمات استقبال نوعية، .
كما أوضح رئيس المحكمة في افتتاح حفل تدشين المكاتب الأمامية ،فهي أول نقطة لولوج النظام القضائي من خلال القيام بإجراءات معينة دون الحاجة إلى التنقل داخل فضاء المحكمة كما أفاد السيد خالد خلقي رئيس المحكمة أن هذه الإجراءات مرتبطة بضوابط لوجستيكية وبشرية حرست المحكمة على توفيرها : من خلال توفير فضاء الانتظار مجهز بنظام نداء إلي مع تحديد دقيق للخدمات المقدمة من طرف كل شباك مع السرعة والدقة في تقديم الخدمات .ومن أهمها الاستقبال والتوجيه تسليم السجل العدلي الالكتروني ووضع طلبات السجل التجاري وتسلمه، بالإضافة إلى تسليم النسخ العادية، ومال القضايا ( الأخير ومنطوقات الأحكام ) .
وفي تصريح له أفاد رئيس المحكمة الابتدائية لموقع صوت العدالة ،فمشروع تحديث المحاكم انطلق منذ 2012، و قطع أشواطا مهمة في هذا المجال،و ابتدائية سيدي بنور إيمانا منها بخدمة المتقاضي، وتحسين ولوجه وتجويد الخدمات المقدمة إليهم و سعى الرئيس حسب تصريحه منذ التحاقه في بداية 2015 ،إلى تحديث المحكمة بسيدي بنور وربطها بالتكنولوجيا والرقمنة، فكانت البداية القيام بحملة لتضمين الملفات وتحينها في إبانها، والعمل بعدة تطبيقات كتطبيق السجل التجاري والسجل العدلي المحلي والوطني، السعي على العمل في التنفيذ الجزري والتنفيذ المدني الجبري ، كما أفاد بأن الوصول لحلم المحكمة الرقمية كان لابد من التفكير أولا في عمل المحكمة النموذجية، والعمل على سلك خطة لتنزيلها وان هذا الحلم أصبح حقيقة، ف 80بالمئة من الخدمات أصبحت تقدم في جودة عالية من خلال الشبابيك المحدثة و ما تبقى خصصت للمكاتب الداخلية كاستدعاء الأطراف متابعة إجراءات الملفات وحدة التبليغ والتنفيذ ووحدة الدعم .
