المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة فاس مكناس
عمالة مكناس
جماعة مكناس
قسم المعلوميات والإعلام والتوثيق
مصلحة التواصل والإعلام والتوثيق بـــــــــلاغ
بواسطة الحاج نجيم
بخصوص الأحداث التي شهدتها مقرات جماعة مكناس يوم الجمعة 2 فبراير 2018.
تفاجأت جماعة مكناس رئاسة وأعضاء ومعها عموم المتابعين والفاعلين وساكنة المدينة، صبيحة يوم الجمعة 2 فبراير ،بمجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة “سيكوميك”، بضرب حصار على مقرات الجماعة من أجل منع انعقاد دورة فبراير، وقد قامت السلطات المحلية والأمنية والسيد رئيس الجماعة بعدة محاولات حبية، لاقناعهن بفك الحصار عن الجماعة، باءت كلها بالفشل.
وفي هذا الصدد انسجاما وما تم تداوله من تغطية إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ مبنية على معطيات ووقائع محرفة وغير صحيحة، يشرف جماعة مكناس أن تضع الرأي العام و المحلي في الصورة الحقيقة التي شهدتها مدينة وجماعة مكناس، يوم الجمعة 2 فبراير 2018، والذي تزامن مع تاريخ انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2018 .
والجماعة إذ تعتذر للساكنة على العرقلة التي عرفتها بعض مقرات العمل، نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها هذه المقرات من طرف ما بات يعرف بقضية معمل “سيكوميك “.
فإن رئيس جماعة مكناس يتقدم بالتوضيحات التالية:
أن الجماعة شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب؛ يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة.
وعليه، فإن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغير من أنواع التدخل.
كما ان مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإن هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في ايجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال.
مما تكون معه أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس او الرئيس بالتقصير في هذا الملف او إخلاف الوعد مجرد محوالة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على اساس قانوني.
وتجدر الاشارة الى ان ملف عاملات “سيكوميك” ذو بعد اجتماعي وايضا قانوني وقد سبق عرضه أمام اللجنة الإقليمية كما تم عرضه على أنظار اللجنة المركزية لنزاعات الشغل التي واكبت الملف، وبناء على ما تضمنه هذا النقاش، أدلى رئيس مجلس مكناس بتصريح تلفزي بحضور ممثل عن النقابة التي تؤطر العاملات، وهو التصريح الذي لا ينبغي إخراجه عن سياقه الزمني المرتبط بتقدم الحوار مركزيا.
كما يود المجلس ايضا أن يستنكر ويشجب أي اتهام لرئيس المجلس باية علاقة بالملف او اطرافه.
كما أن المجلس يستغرب تحميل رئيسه وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية.
وفي الأخير فإن مجلس مكناس وهو يجدد تضامنه مع هذه الفئة في إطار القانون فإنه يشدد على ضرروة طرق الأبواب الحقيقية والتي لا تعد الجماعة إحداها، و يجدد اعتذاره لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل.
كما يؤكد انه ينأى بنفسه بالخوض في الاتهامات المجانية التي تقف وراءها اطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة.
لنختم، بأن ما وقع يوم الجمعة 2فبراير2018 يسائل الجميع حول مدى احترامهم للدستور والقانون، وتوفير الأجواء الطبيعية لعمل المؤسسات والحفاظ على السير العادي لعملها.
عبد الله بوانو رئيس الجماعة الحضرية بمكناس .
