صعد الصيادلة بجهة الدار البيضاء سطات لهجتهم بخصوص “الفوضى” التي يعرفها القطاع، خاصة على مستوى احترام توقيت الإغلاق والمداومة، رغم الشكايات العديدة التي وجهوها إلى الجهات المختصة.
وبدأ مع منتصف ليلة الاثنين أصحاب الصيدليات على مستوى الدار البيضاء إغلاق محلاتهم في وجه المواطنين الراغبين في الحصول على أدوية مستعجلة؛ وذلك تنفيذا لقرار صادر عن الهيئة النقابية التي ينتمون إليها.
وشرعت صيدليات الحراسة في الإغلاق مع منتصف ليلة الاثنين، في تصعيد سيستمر حوالي أسبوع إلى حين تدخل الجهات الحكومية الوصية لحل أزمة الصيادلة، لتكون هذه الخطوة الثانية بعد خوضهم شهر مارس الماضي إضرابا لمدة يوم كامل.
وقال مصدر من داخل نقابة الصيادلة، في اتصال هاتفي بجريدة صوت العدالة إن اللجوء إلى هذه الخطوة التصعيدية من طرف المهنيين يأتي عقب عدم نشر الأمانة العامة للحكومة لائحة الصيدليات المخالفة للقوانين، حتى تتمكن سلطات ولاية الدار البيضاء من تنفيذ القرار في حقها.
واستغرب المصدر نفسه استمرار عمل الصيدليات المخالفة لقرارات هيئة الصيادلة بالتوقيت نفسه الذي كانت تشتغل به، إذ ترفض العمل بتوقيت المداومة على غرار باقي الصيدليات، مضيفا أنه سيتم التصعيد في حال لم تتدخل الجهات المسؤولة لوقف هذه الفوضى، إذ سيتم تعميم وقف الحراسة الليلية في منتصف الليل على الصعيد الوطني، وزاد: “في حالة ما لم تتم الاستجابة لمطلبنا سنلجأ إلى إلغاء الحراسة الليلية بشكل نهائي”.
ولفت مصدر صوت العدالة إلى أن مديرية المهن المنظمة بالأمانة العامة للحكومة لم تعمل بعد على نشر القرارات المتخذة في حق الصيدليات المخالفة للهيئة المنظمة بالجريدة الرسمية، ما يجعل الفوضى مستمرة في القطاع، حسب تعبيره.
وكان وليد العمري، رئيس نقابة الصيادلة بالدار البيضاء، أكد أن الإضراب الذي نظم في السابع مارس من لدن الصيادلة، يأتي احتجاجا على عدم احترام أخلاقيات المهنة من طرف عدد من الصيادلة؛ ناهيك عن عدم احترام توقيت الإغلاق والمداومة.
وأوضح العمري أن عددا من الصيدليات باتت في ظل الفوضى ترفض العمل بنظام المداومة، على اعتبار أن صيدليات أخرى تخرق القوانين وتؤثر بذلك سلبا على دخلها اليومي؛ ناهيك عن قيامها ببيع الأدوية بثمن أقل، ما جعل العديد من الصيادلة يعلنون إفلاسهم.
