اعتبر وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال المغربية مصطفى الرميد أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية ارتفعت هذه السنة لتصل نسبة 53,45 بالمائة وهي نسبة ايجابية ومتطورة مقارنة مع السنوات الماضية التي لم تكن تتعدى 29 بالمائة[1].
ويعتبر عدم التنفيذ أو البطء في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب ضد الدولة معضلة حقيقية وأحد أهم الملاحظات السلبية التي تلاحظ على القضاء الاداري المغربي الذي يبقى متطورا من حيث الاجتهادات القضائية المبدئية التي يصدرها بين الفينة والأخرى[2].
كما صرح الوزير ذاته أن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بلغت تكلفته ملياري درهم مغربي[3] سنة 2016[4]، وهي مبالغ تتقل كاهل ميزانية الدولة وتخلق اضرابا في التوازنات المالية لديها سنويا.
وأمام هذه الاشكالية الناجمة عن كثرة الأحكام ذات الأثر المالي على ميزانية الدولة في المغرب، قامت وزارة العدل والحريات بتنظيم ندوة يومي الجمعة 06 والسبت07-01-2017 الماضيين حول موضوع: “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة” أشركت فيها جمعيات هيئات المحامين بالمغرب لاعطائها الطابع العملي وليس التوجيهي للقضاة على ما يبدو. ولكن الندوة التي تم استدعاء قضاة المحاكم الادارية وحضرها رئيس الحكومة عبدالاه بنكيران ووزراء آخرون في حكومة تصريف الأعمال، كانت فرصة لتمرير بعض الرسائل للقضاة الحاضرين بطريق غير مباشر، وهي ضرورة مراعاة المصلحة العامة للدولة أيضاً. وهذه طريقة جديدة تنتهجها وزارة العدل المغربية لتوجيه الملاحظات إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري عنده حكمه بالتعويض ضد الدولة. وفي هذا الصدد، صرح وزير العدل والحريات أن بعض القرارات الإدارية تجلب “بعض الملاحظات والاستفسارات، وأحيانا بعض الاعتراضات من قبل الإدارة، فكان لابد من إنجاز هذه المنصة الحوارية غير المسبوقة بما أنه يحضرها جميع قضاة المحاكم الإدارية للمملكة مع كافة الإدارات المعنية”[5].
هذا، وامتدت هذه الندوة على مدى يومي الجمعة والسبت 6و7 -01-2017 ناقش فيها المشاركون من قضاة المحاكم الإدارية وممثلي الادارة العمومية مسألة اقامة التوازن من طرف القاضي الإداري بين المصلحة العامة للدولة وحماية الحقوق والحريات للمواطنين.
