تنظر المحكمة الإستئنافية بالبيضاء، في ملف خبير قضائي المسمى (م.ت م)، المتهم بالتلاعب في خبرة قضائية والارتشاء، بناء على شكاية تقدمت بها سميرة فهمي، مواطنة مغربية مقيمة بأمريكا
قرار المتابعة جاء بعد توصل السيد الوكيل العام بالبيضاء الأستاذ حسن مطر بشكاية من سميرة فهمي ضد، خبير قضائي محلف المسمى (م.ت م)، الذي نصبته المحكمة من أجل قيامه بالخبرة القضائية التي طلبتها منها المحكمة، حيث طلب منها مبلغ 20 ألف درهم كرشوة .
وفور توصله بالشكاية أمر السيد الوكيل العام بوضع كمين محكم للمتهم حيث تم ضبطه متلبسا رفقة مبلغ الرشوة الذي تم نسخ أرقامه مسبقا من طرف النيابة العامة حيث عمدت المشتكية إلى إجراء مكالمة هاتفية تم من خلالها تحديد مكان وزمان تسلم الرشوة وهو ما تم فعلا بمكتب هذا الأخير حيث باغتته عناصرالضابطة القضائية و هو في حالة تلبس
المتهم يتابع وفقا للفصل 42 من قانون 00.41 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي يعتبر أنه: «يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو منافع كيفما كان نوعها، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به». وكذا، وفقا للفصل 248 من القانون الجنائي الذي يفيد أنه :»يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس، وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى».
إحالة المتهم على التحقيق الذي تولاه شخصيا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ، على المتابعة بتهمة الارتشاء،
