صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
استحضر الاستاذ حسن القيسوني الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لطنجة، مجوعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء، من قبيل اعتماد الجمعية العامة للام المتحدة، اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة ،1981 فصادق عليها المغرب. وكذا الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الرابع في بكين عام 1995.
وأوضح الاستاذ حسن القيسوني خلال مداخلته في الندوة المنظمة بعاصمة البوغاز، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، من طرف اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف لطنجة، حول موضوع الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء، بكون المغرب عمل منذ التسعينات من القرن الماضي، على تطوير مجال حقوق الإنسان، عبر اتخاذ مبادرات خاصة بتعزيز مفهوم الحقوق العامة والخاصة للأفراد. بتبني الخطة الوطنية لتنمية المرأة، فإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي، الرامي إلى صون كرامة المرأة وحمايتها مع أطفالها. فإحداث خلايا التكفل بالنساء ومواكبتهن داخل المحاكم، فخلايا أخرى لتوجيههن ومساندتهن امام الشرطة والدرك الملكي.
كما تطرق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لطنجة، إلى تطوير المنظومة القانونية للمرأة والطفل، المتمثلة في مدونة الأسرة، مدونة الشغل، فقانون الجنسية، والقانون الجنائي.
ليتوقف الاستاذ حسن القيسوني، على الدستور المغربي المعمول به حاليا، المانع كل أشكال التمييز على أساس الجنس آو اللون أو الثقافة أو اللغة، أو الإعاقة، من خلال التنصيص بصريح العبارة في مادته 19 بتمتع المرأة والرجل على قدم والمساواة بالحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والبيئة.
لذلك اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لطنجة، المملكة المغربية، تعرف تطورا ملحوظا في منح المرأة المكانة اللائقة بها. عبر تفعيل السياسة الحمائية للنساء من العنف، والاهتمام بالمرأة، لستاهم في صنع القرارات الوطنية.
