المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يدين بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 ماي 2024 اجتماعا استثنائيا عن بعد لتدارس المستجدات الانية بقطاع العدل و على رأسها مأل مشروع تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط و اتفاق 29 ابريل 2024 الناتج عن الحوار الاجتماعي، و بعد تأكيد أعضاء المكتب الوطني على غياب أي أفق يبشر بانطلاق المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الاساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل وفق اجندة زمنية واضحة. و هو ما يستنتج بعد لقاء و بلاغ الوزارة، و بعد نقاش مستفيض يعلن المكتب الوطني للرأي العام القطاعي و الوطني ما يلي:
1 -يحيي عاليا مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل على مشاركتهم الوازنة في مسيرات الفاتح من ماي.
2 -يثمن القوة التفاوضية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال فرض تنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 لصالح الطبقة العاملة دون مقايضة ذلك بحقوقها المكتسبة في التقاعد وممارسة حقها الدستوري في الاضراب، وكذلك التأكيد على مواصلة الحوار القطاعي الجاد و المسؤول لحل الملفات القطاعية العالقة التي تعرف غليانا و منها قطاع العدل.
3- يعتبر ان بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق إنعدام الثقة و تأزيم الوضع و السلم الاجتماعي و القطاعي.
4- يدعو رئيس الحكومة الى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل و يرفض القرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 ابريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
5- يرفض كل اشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية و هو ما تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الاخيرة.
6- يدين بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية.
7- يطالب المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين الى مساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الادارية .
8- يؤكد على نفاذ الاضراب الوطني لأيام 7 و8 و 9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 ابريل 2024 و يدعو جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة و المشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
9- يدعو المجلس الوطني إلى الاجتماع بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل- النخيل بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 11 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا .
و عاشت النقابة الوطنية للعدل.
وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب الوطني