أشاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي يوم الخميس، بالقانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، معتبرا إياه خطوة إيجابية وجوهرية نحو تطوير المنظومة الجنائية الوطنية.
وأكد وهبي، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الرباط لمتابعة تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن هذا القانون، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، يعد تقدما مهما في مجال إصلاح النظام الجنائي بالمغرب.
وأشار وزير العدل إلى أن الاجتماع حضره كافة الأطراف الحكومية المعنية، حيث تم تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الإمكانيات التقنية والمالية والبشرية اللازمة لدعم تطبيق هذا القانون بشكل فعال. ولفت إلى أن رئاسة الحكومة تولت متابعة تنفيذ المشروع لضمان سيره بالشكل المطلوب.
