حسن عبايد / مكتب مراكش
أعلن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بـمراكش عن تعبئة واسعة في صفوف العدول، استجابة لقرار الهيئة الوطنية القاضي بخوض إضراب وطني يتمثل في التوقف الكامل عن تقديم الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير 2026.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب بيان رسمي صادر عن المجلس بتاريخ 14 فبراير الجاري، احتجاجاً على مسار المصادقة الحكومية والتشريعية على مشروع القانون رقم 16.22، الذي تعتبره الأوساط المهنية تراجعاً يمس بأسس مهنة التوثيق العدلي ويؤثر على الأمن التعاقدي.
ودعا المكتب الجهوي جميع العدول التابعين للدائرة القضائية إلى الانخراط الجدي في هذه الخطوة الاحتجاجية، واصفاً إياها بإجراء دفاعي في مواجهة ما اعتبره “تمييزاً تشريعياً”. ويرى مهنيون أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، المحال على المؤسسة التشريعية، لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التشاركية التي تقدمت بها الهيئة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مكانة العدول داخل المنظومة القضائية ومسار الرقمنة.
ويأتي تحرك عدول مراكش في إطار توتر مهني على الصعيد الوطني، حيث تعبر الهيئة عن استيائها مما تعتبره تراجعاً في مواقف بعض الفرق البرلمانية وتجاهلاً للملاحظات التقنية التي رفعها المهنيون. وأكد المجلس الجهوي أن هذه الخطوة النضالية تروم الدفاع عن كرامة المهنة وحماية حقوق المرتفقين، محذراً من أن اعتماد المشروع بصيغته الحالية قد يؤثر على استقرار المعاملات القانونية التي يشرف عليها العدول
