صوت العدالة- الدرداري الناجي
جائحة كورونا ستغير الكثير من التعاملات وستفرض موازين جديدة، فها هي تضع وزارة السيدة جميلة المصلي على المحك، فعمل هذه الوزارة مع الأشخاص في وضعية الشارع عبر مختلف التراب الوطني “أطفالا وبالغين، إناثا وذكورا”، يعرف ارتجالية كبيرة وتخبط بين. فالسيدة جميلة المصلي التي خرجت في أكثر من منبر إعلامي تؤكد أنها تمكنت من جمع أكثر من 3000 من المشردين من شوارع المملكة يبدو أن عملها لا يخلو من مزايدات، بل ويحمل الكثير من التمويه، فها هي نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من خلال بيان لها ترى بالعملية دعاية سياسية للسيدة المصلي واستغلال مفضوح لعمل السلطات العمومية وجمعيات المجتمع المدني.
فحسب البيان فوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سجلت فشلا ذريعا في مجال تنزيل السياسات العمومية المندمجة مع الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعيات صعبة وحماية الطفولة لسنوات طويلة. وخرجاتها الإعلامية في هذه المرحلة هي فقط للتغطية على فشل هذه الوزارة في تدبير ملفات مختلف مجالات تدخلاتها. واستغلال مجهودات الغير لصالحها. ولذلك تعتبر النقابة استدعاء أطر وكالة التنمية الاجتماعية في هذه المرحلة الحساسة بمسؤولية جمع واستبيان وتشخيص حالات الأشخاص في وضعية الشارع مع تغييب ممثلي الوزارة الوصية ونظرائهم بالتعاون الوطني، وفي ظل انعدام آليات العمل ووسائله حيث بمقرات الإيواء، يبقى استهتارا واستخفافا ممن اتخذوا هذا القرار بحياة أطر الوكالة ومن يتعامل معهم، وعبثا بما اتخذته السلطات العمومية من قرارات من أجل محاربة جائحة كورونا، ولذلك حسب بيان للنقابة توصلت صوت العدالة بنسخة منه تطالب النقابة الأطر والمستخدمين برفض كل مهمة تتطلب الاختلاط بالآخرين مهما كان السبب نظير ما تحتويه من مخاطر على النفس وعلى الآخرين، ونظير تهديدها المباشر لكل المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في مجال محاربة هذه الجائحة،
البيان نفسه يؤكد كون الفئات في وضعية الشارع هي من صميم اختصاص الوزارة الوصية، التي عوض العمل الميداني فضلت الركوب على مجهودات السلطات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في ظرف خطير وتبنت عملا لم تساهم في إنجازه بأي شكل من الأشكال. ويتهم البيان الوزارة أنها لم تقدم لهذه الفئات ما يمكنها من الاستقرار المادي أو المعنوي، ومقابل غيابها غير المبرر عن الميدان تفضل هذه الوزارة استخدام أطر وكالة التنمية الاجتماعية كفئران للتجارب. وكل هذا مقابل شبه برنامج توقعات نجاح تنزيله منعدمة، حيث يتعلق الأمر بفئات في وضعية الشارع، وهم شرائح متباينة جدا على جميع المستويات، وحاجتها الأساسية الاستقرار النفسي والصحي والمادي، أما تهييؤها لحمل مشاريع مدرة للدخل في هذا الوقت فهو مجرد ضرب من الخيال، حسب البيان.
ومقابل هذه التدخلات غير الموفقة يطالب البيان الوزارة الوصية الاهتمام بالدور المنوط بها في مجال تنزيل السياسات العمومية المندمجة حسب الفئات ” حماية الطفولة والنساء في وضعيات صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة”، وهي مجالات حسب البيان كان مصيرها الفشل الذريع، وتركت وراءها صدى سيء للغاية. ويستشهد البيان بتفشيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2016/ 2020، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 20 ماي 2016، وهو برنامج ضخم ومهم، التهم أموالا طائلة واستنزف مجهودات جبارة واستغرق وقتا ثمينا وطويلا، وتجندت له كل المصالح الوزارية والحكومية المدنية منها والعسكرية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وتكلفت بتنزيل مضامينه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. برنامج انطلق العمل عليه شهر أكتوبر 2015 وعرض على لجنة وزارية مختصة بتاريخ 3 يونيو من السنة نفسها، واحتجت وكالة التنمية الاجتماعية على إقصائها من تنزيل أيا من بنوده بمراسلة رسمية بتاريخ 17 فبراير 2016 دون أن تتلقى أي جواب من الوزارة الوصية، وعقد له لقاء كبير بقصر المؤتمرات بالصخيرات 29 مارس 2016، وعوض تنزيله على أرض الواقع والعمل بمضامينه يقول البيان أنه تم تنزيله برفوف خزائن الوزارة الوصية. ولو كانت هذه الوزارة قامت بتنزيل ولو جزء يسر منه ما كنا اليوم وفي عز تفشي جائحة كورونا وجدنا طفلا واحدا ولا متشردا بالشارع فأحرى أن نجد 3000 مشردا جمعتهم السلطات العمومية وتأويهم مراكز إيواء تحت تصرف جمعيات المجتمع المدني ويطعمهم المحسنون وتتغنى السيدة الوزيرة إعلاميا بوقايتهم من التشرد وحمايتهم من جائحة كورونا.
البيان يضيف تساؤلا مشروعا عن الحماية التي تتوفر للعنصر الثابت الذي يؤسس للفشل بالوزارة وبكل القطب الاجتماعي ويخطط له ويعمل على تنزيله والذي جايــل حسب البيان الوزيرة السابقة والحالية وأربع مديرين بوكالة التنمية الاجتماعية ونظرائهم بالتعاون الوطني.
