في إطار الدينامية المؤسساتية التي تشهدها العدالة الجنائية بالمغرب، ترأس السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب أشغال لجنة التنسيق المحلية مع الضابطة القضائية، وذلك بحضور السادة نواب وكيل الملك وممثلي مختلف أجهزة الضابطة القضائية العاملة بالدائرة القضائية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة مهنية هامة لتدارس مستجدات قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التعديلات التشريعية الرامية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس قرينة البراءة، وتبسيط الإجراءات، مع الحرص على تحقيق النجاعة والفعالية في البحث والمتابعة.
وأكد السيد وكيل الملك، خلال هذا الاجتماع، على أن حسن تنزيل مقتضيات المسطرة الجنائية يقتضي فهماً دقيقاً لروح النص القانوني ومقاصده، إلى جانب استحضار الإكراهات العملية التي قد تواجه ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامهم اليومية، مشدداً على أن التنسيق والتواصل الدائمين يظلان مدخلاً أساسياً لتجاوز هذه الصعوبات.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على وضع جدولة زمنية لورشات تكوينية وتطبيقية ستُعقد برحاب المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، يعهد بتسييرها وتأطيرها للسادة نواب وكيل الملك، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم تدليل الصعاب العملية وتيسير التنزيل السليم لمقتضيات المسطرة الجنائية.
وتهدف هذه الورشات إلى توحيد الممارسات، وتعزيز القدرات المهنية، وفتح نقاش عملي حول الإشكالات الميدانية المرتبطة بإجراءات البحث التمهيدي، وضمان احترام الحقوق والحريات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأبحاث القضائية ونجاعة العدالة.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد حرص النيابة العامة على ترسيخ شراكة فعالة ومستدامة مع الضابطة القضائية، في أفق عدالة جنائية أكثر فعالية، قوامها احترام القانون وخدمة الصالح العام
