ساتيفي – قديري المكي الخلافة
صحفي بجريدة صوت العدالة
مدير موقع المعلومة القانونية لنشر العلوم القانونية
أكد وزير العدل “محمد أوجار” خلال أشغال ندوة علمية نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، مساء اليوم الخميس، تحت عنوان “20 سنة من الأمل والثقة”، تزامنا وحلول الذكرى ال20 لعيد العرش المجيد، في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، أن التجربة المغربية تعززت وتنوعت خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث أضحت حقوق الانسان توجهـا أساسيا للدولة واختيارا استراتيجيا لها، فتم تحقيق قطائع إيجابية مع بعض الممارسات التي ميزت العهود السابقة، كما تعددت مجالات هذه الحقوق، واتسعت آفاقها لتشمل كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتضامنية.
وحيث وقف “أوجار” عند تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، باعتبارها عنوانا أساسيا للعهد الجديد في مجال حقوق الإنسان، في إطار ما وصفه بتجربة العدالة الانتقالية وطي سنوات انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال تبني نهج جديد للدولة في التعاطي مع مجالي الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
مشيرا في ذات الصدد، إلى الدور الجوهري الذي مثله تفعيل مخرجات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات تقرير الخمسينية حول التنمية بالمغرب مسارات إصلاحية مهيكلة على كافة المستويات المؤسساتية والتشريعية، وبرامج العمل، مع مواصلة انخراط المملكة المغربية في منظومة حقوق الانسان الدولية، وتعزيز التعاون مع الآليات الأممية وخاصة مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان، واستقبال 12 مقررا خاصا منذ سنة 2000، بالإضافة إلى رفع العديد من التحفظات الوطنية عن الاتفاقيات التي صادقت عليها المحكمة.
وفي الإطار ذاته، قال “وزير العدل” أن التوسيع التدريجي لحقل الحقوق والحريات، الذي تشهد عليه مجموعة من المبادرات من قبيـل إصدار مدونة الأسـرة، وإصـلاح قـانون الجنسـية، هي خطوات جدبة نحـو تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، واعتماد مدونة الشغل، وتعزيز الحكامـة العموميـة وإطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنميـة البشـرية، كبرنامج وطني للتعـاطي مـع المعضـلات الاجتماعيـة وإدماج البلاد في تنمية بشرية فعالة ومستدامة.
معربا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إشـراك المسـتفيدين وإعمـال البعـد الـترابي في التخطـيط وإدارة الـبرامج والمشـاريع التنمويـة، ومع إطلاق مخطط المغرب الأخضر، وعدد من المشاريع الكبرى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، أطلقت المملكة المغربية مبادرتها بشأن مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، في إطار جهود الدفع نحو التسوية السلمية والعادلة والدائمة للخلاف المتعلق بالصحراء، في إطار سيادة المملكة وسلامتها الإقليميـة ووحدتها الوطنية وخيار الجهوية المتقدمة.
ومن جهة أخرى، أكد “ذات المتحدث” عن عزم ومواصلة المغرب جهوده الرامية إلى توطيد المكتـسبات في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بتقوية الإطار التشريعي والتنظيمـي والمؤسـسي، من أهمها إنشاء أو إعادة هيكلة العديد من المؤسسات الوطنية كالمجلس الاقتـصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة العليا للاتصال السمعي والبـصري ومجلس المنافسة، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الأعلـى للتعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية والمرصد الوطني للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعديل القانون المنشئ لمؤسسة الوسيط، والقانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ليشمل آليات تقديم الشكاوي الفردية، ومنها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بعد مصادقة المملكة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
