مجموعة ساتيفي – قديري المكي الخلافة
مدير موقع المعلومة القانونية
صرح “وزير العدل” اليوم الاثنين “8 يوليوز 2019” بمراكش أن إصلاح منظومة “العدالة” تحظى بأهمية بالغة لدى جلالة الملك محمد السادس، كما هي على قدر الأهمية التي جسدتها خطب عديدة لجلالته في مناسبات كثيرة، وتم تضمينها في التصريح الحكومي، وتجسيدها في برنامج عمل الحكومة.
معتبرا هاته الأهمية، تستتبع بالضرورة تحوال جوهريا في دور القضاء حتى يرقى إلى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإسان، وإحكام الرقابة على الإتزامات والمعاملات في جميع المجالات، وتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة لإشاعة العدل بين الناس.
كما قال “أوجار” أن التحول في طبيعة المهام القضائية في حاجة ملحة إلى ثقافة قضائية جديدة تستوعب كل القيم، وتعطي للأحكام الفاصلة في النزاعات المعروضة على المحاكم أبعادها المستمدة من مصدرين أساسيين،
من جهة أولى يوجد الإطار الدستوري للمملكة الذي كرس مبدأ فصل السلط واستقلال
القضاء، وحدد المرجعية التشريعية واألرضية القانونية التي نعمل جاهدين على تطويرها حتى تنخرط بالدنا في منظومة أرقى التشريعات المقارنة.
أما من جهة ثانية، اعتبر الإرادة الملكية السامية لإصالح منظومة العدالة المضمنة في الخطب
السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، من أبرزها الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ثم الخطاب الملكي ليوم 8 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، وغيرها.
كما أحال “ذات المتحدث” خلال هاته الندوة المنظمة من لدن “المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية” وتعاون مع “مؤسسة هانس زايد الألمانية” على توجهات جلالة الملك “خاصة” في الخطاب الملكي السامي بشأن مسار الجهوية المتقدمة وتقديم تقرير اللجنة االستشارية للجهوية والإعلان عن الإصالحات الدستورية ليوم 09 مارس 2011 على أهمية الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، إلى جانب تعزيز صالحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
بالإضافة لذلك، أشار لخطاب جلالة الملك يوم 08 ماي2012 الذي ألقاه بمناسبة تنصيبه أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول االصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بكل دقة ووضوح، المرجعيات الأساسية لهذا الحوار الذي حدد له جاللته كهدف بلورة ميثاق وطني.