الدار البيضاء – الأربعاء 15 يناير 2025:
في تطور لافت لقضية الخادمة “كنزة”، التي تعرضت للتعنيف من قبل مشغلتها وزوجها، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيض عقوبة المشغلة وزوجها من ثلاث سنوات و سنتين إلى تسعة أشهر نافذة لكل واحد منهما.
تعود وقائع القضية إلى تعرض الخادمة الشابة “كنزة”، التي كانت تعمل في أحد المنازل بمدينة المحمدية، لاعتداء جسدي وصف بالعنيف من قبل مشغلتها وزوجها. أثار الحادث موجة من الغضب والجدل حول حماية العاملات والعمال المنزليين في المغرب، ومدى تفعيل مقتضيات القانون رقم 19.12 الذي ينظم شروط عمل هذه الفئة.
خلال جلسات الاستئناف، تقدمت الخادمة “كنزة” بتنازل عن حقها في الدعوى المدنية تجاه المشغلة وزوجها. ورغم هذا التنازل، استمرت النيابة العامة في متابعة المتهمين جنائيًا بسبب خطورة الأفعال المرتكبة وتبعاتها الاجتماعية والقانونية.
حيث رأت بعض الأصوات القانونية أن تنازل الضحية قد لعب دورًا حاسمًا في تخفيف العقوبة، وهو أمر يتماشى مع مبدأ التخفيف الذي يمنحه القانون المغربي في حالات التنازل المدني.
تبقى قضية “كنزة” علامة بارزة في مسار الدفاع عن حقوق العاملات المنزليات في المغرب، مسلطة الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة الممارسات القانونية والاجتماعية لضمان كرامة هذه الفئة وإنصافها في ظل دولة الحق والقانون.
