انتشر مؤخراً خبر اعتقال القاضي هشام شمسي، نائب وكيل الملك السابق بسوق الأربعاء والقاضي بمحكمة العرائش، بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، هذا الادعاء جاء أساساً على لسان صاحب قناة تحدي هشام جيراندو المقيم بكندا المعروف بعدائه للمؤسسات القضائية و الأمنية و الذي زعم أن القاضي تم اعتقاله في سرية تامة ، ما أثار تساؤلات وجدلاً بين المتابعين.
بعد التحقق من مصادر موثوقة، تبيّن أن الخبر غير صحيح، ولم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد وقوع الاعتقال ما جرى تداوله ليس سوى إشاعة لا أساس لها من الصحة وكل ما في الأمر أن نائب وكيل الملك هشام شمسي قد إنتقل إلى المحكمة الإبتدائية بالعرائش حيث تحول إلى القضاء الجالس.
هذا الانتشار الواسع للمعلومة الزائفة يسلط الضوء على خطورة نشر الأخبار غير الموثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي أصبح هشام جيراندو مختصا في نشرها دون توفره على أي أدلة ، حيث يمكن لمثل هذه الادعاءات أن تمس بسمعة الأفراد وتضر بمصداقيتهم المهنية والشخصية.
في ظل هذه الظروف، لم يصدر القاضي هشام شمسي أي تصريح رسمي حول الموضوع، ما يفسَّر كاختيار منه لعدم الانجرار وراء الإشاعات وإعطائها أهمية أكبر خاصة أنه يزاول عمله كقاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بشكل إعتيادي وهو المشهود له بالكفاءة و النزاهة و الأخلاق العالية و يحضى بإحترام زملائه و مسؤوليه.
هذه الواقعة تعكس أهمية التحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها. على الجميع تحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في التعامل مع المعلومات، فيما يبقى دور الإعلام المهني محورياً في كشف الحقائق والتصدي للأخبار الكاذبة.
