توصلت “صوت العدالة” بمعطيات من مصادر قضائية تفيد أن مصالح وزارة العدل والحريات تتجه إلی فتح تحقيق في موضوع الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، قسم قضاء الأسرة، القاضي، ولأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، ببنوة طفل خارج مؤسسة الزواج، بالإضافة إلی إقرار التعويض للمدعية من علاقة غير شرعية، لمعرفة ملابسات وحيثيات إصدار الحكم المذكور، خاصة وأنه أثار شكوك واسعة لدى المتتبعين القانونيين، وغير القانونيين من عامة الناس، على حد سواء.
وعلمت “صوت العدالة” من مصادرها أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، والذي كان له تدخل بإحدی القنوات التلفزيونية المغربية لشرح وتبرير الحكم الذي أصدره، لديه ميولات نحو التفرد في الأحكام والجرأة في إصدارها وإعطائها خصوصية تميزه عن باقي زملائه.
وقد أثار ذات الحكم القضائي مند تاريخ صدوره جدلا واسعا في الساحة القانونية المغربية، خاصة أنه خارج عن المألوف، واعتبر البعض أن هذا الحكم ضرب عرض الحائط جميع المبادئ القانونية والشرعية المتعارف عليها، من قبيل الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا اجتهاد مع وجود النص.
في هذا الإطار، وفي الوقت الذي رحبت فيه بعض الجمعيات النسائية بهذا الحكم الظاهرة، الذي اعتبر سابقة من نوعها في المجال القضائي بالمغرب، ودعت مختلف محاكم المملكة إلی الاقتداء به، لما يحمله من معاني انسانية واجتماعية في صلبه وطرحه لحلول آنية لأوضاع قائمة الذات بالمغرب ويعكس التوجهات العامة للبلاد وما صادق عليه من مواثيق ومعاهادات في مجال حقوق المرأة والطفل، فإن أغلب فقهاء القانون والقضاء بالمغرب عارضوا بشدة هذا التوجه الذي سار عليه الحكم القضائي المذكور، لكونه يسير في اتجاه مخالف لتوجهات محكمة النقض، كما أنه مبني علی أسس غير سليمة وتشوبه عدة عيوب قانونية، ولا يخضع للمنطق السليم للأمور.
فالتعويض الذي حكمت به المحكمة للمدعية، استند على قواعد القانون المدني، وبالضبط المسؤولية التقصيرية. وهو معطى غير متوفر في نازلة الحال، حسب عدد من فقهاء القانون والقضاء، لانعدام أركان هاته المسؤولية. فالمدعية ليست ضحية اغتصاب مثلا، بل كانت مدانة من أجل جنحة الفساد، واعترفت بها، وعوقبت من أجلها، لذلك لا يستقيم القول بتعويضها عن علاقة جنسية غير مشروعة، تضيف ذات المصادر.
ولم يقتصر النقاش عند حدود فقهاء القانون بل انتقل إلی عامة الشعب، وشكل مادة دسمة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من رواد الفضاء الأزرق عن استغرابهم لمثل هكذا أحكام، التي، حسب هؤلاء، لا تشرف القضاء المغربي، ولا تعكس القانون ولا الشرع، بل تخرج عن القيم المغربية، وتفتح الباب لتشريع أمور محرمة دينا وقانونا. إذ، يقول البعض منهم، لا يعقل تقرير تعويض لامرأة تعترف بالفساد وتمارسه عن طيب خاطر.
