بقلم:عشار أسامة
في مشهد غير مألوف، بات بعض المواطنين يعبرون عن امتنانهم لرجال السلطة المحلية على تدخلاتهم في قضاياهم اليومية، رغم أن هذه التدخلات لا تخرج عن نطاق مسؤولياتهم المهنية والوطنية. فهل تحوّل أداء الواجب إلى استثناء يستحق التقدير؟ أم أن هناك سوء فهم لدور رجل السلطة في خدمة المواطن؟
القائد، باعتباره ممثلًا للسلطة المحلية، يتحمل مسؤوليات متعددة تشمل فرض النظام، مراقبة تطبيق القوانين، وضمان السير العادي للحياة العامة. هذه المهام ليست امتيازًا يمنحه للمواطن، بل التزام قانوني وأخلاقي يندرج ضمن اختصاصاته الرسمية. ومع ذلك، يلاحظ أن بعض المواطنين باتوا يعتبرون تدخلاته بمثابة صدقة أو فضل يستحق الثناء، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبب هذا التحول في نظرة المجتمع إلى رجل السلطة.
قد يكون هذا التغيير مرتبطًا بسلوك بعض القياد الذين أظهروا حسًا إنسانيًا وتفاعلًا إيجابيًا مع المواطنين، متجاوزين الأساليب التقليدية القائمة على الصرامة الإدارية. خلال فترات الأزمات، مثل جائحة كورونا، برزت شخصيات من رجال السلطة قدمت مجهودات استثنائية، سواء في توزيع المساعدات، تنظيم الفضاءات العامة، أو حتى التواصل المباشر مع الساكنة. هذه الممارسات جعلت البعض يشعر بأنهم يستحقون الشكر، حتى وإن كان كل ما قاموا به مجرد تنفيذ لمهامهم الوظيفية.
لكن في المقابل، هناك من يرى أن شكر القائد على أداء واجبه يعكس خللًا في العلاقة بين المواطن والإدارة. فكما لا يُنتظر من الناس أن يشكروا الطبيب على علاجه لهم، أو الأستاذ على تدريسه، فإن رجل السلطة ليس بحاجة إلى الإشادة لمجرد قيامه بوظيفته. المطلوب اليوم ليس الإشادة بمن يطبق القانون، بل ضمان أن تصبح هذه الممارسات الإيجابية قاعدة عامة في تدبير الشأن المحلي، حتى لا تبقى مجرد استثناءات تُستحق عليها عبارات الشكر.