أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة اليوم الأربعاء الستار على قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المتهم بالاستغلال الجنسي والاتجار في البشر بحق عاملات في معمله، بعد جلسات استمرت لأكثر من سنتين.
أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بلغت إجمالا 34 سنة بحق المتهمين الثمانية من شركاء بوتيي، الذي يتابع حاليا في فرنسا. وقد وجهت لهم تهم بالاستغلال الجنسي والاتجار في البشر ضد عدد من عاملات المصنع.
طالبت محامية الضحايا بتعويضات كبيرة للمتضررات، حيث طالبت بتعويض ثلاث ضحايا بمبلغ 500 مليون سنتيم لكل واحدة منهن، وتعويض ثلاث ضحايا أخريات بمبلغ 300 مليون سنتيم لكل واحدة، بالإضافة إلى مطالبة الشركة بتعويض الضحايا الستة بمبلغ 500 مليون سنتيم لكل واحدة منهن.
تعود القضية إلى أكثر من سنتين من التأجيلات والجلسات القضائية التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش حول قضايا حقوق العمال ومكافحة الاستغلال في أماكن العمل. وقد أشاد العديد من المراقبين بالحكم، معبرين عن أملهم في أن يرسل هذا القرار القضائي رسالة قوية لكل من يحاول استغلال العمال والاتجار بالبشر.
يعد هذا الحكم خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وإظهار التزام القضاء المغربي بحماية حقوق الأفراد ومحاسبة كل من يتورط في أعمال غير قانونية، خاصة تلك التي تتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار في البشر.
