أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تلقيها دعوة لحضور اجتماع يرأسه الوالي المدير العام للجماعات الترابية يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية.
تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي بين وزارة الداخلية ونقابات قطاع الجماعات الترابية، حيث أعلنت النقابات عن استئناف أشكالها الاحتجاجية، من بينها إضراب واعتصامات جهوية مبرمجة يوم 30 يناير 2025.
في بيان لها، عبرت مكونات التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية عن استيائها من “التأجيلات المتكررة وغير المبررة” لجلسات الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن آخر تأجيل لجلسة حوار كان يوم 28 نونبر 2024 دون تحديد موعد جديد. واعتبرت النقابات أن هذا الوضع يعكس غياب أفق واضح للحوار ويزيد من تفاقم معاناة العاملين بالقطاع.
استنكرت النقابات الأربع المكونة للتنسيق النقابي ما وصفته بـ”الدونية في التعاطي مع شغيلة الجماعات الترابية”، مؤكدة أن هذه الفئة تقدم خدمات متنوعة وفي مختلف المجالات دون الحصول على تحفيزات أو تشجيعات. وأكدت النقابات أن وزارة الداخلية “لا تظهر إرادة حقيقية للتعامل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة”.
وفي نفس السياق، انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بـ”الاستخفاف بالنقابات القطاعية”، معتبرا أن الحوار الاجتماعي المستمر منذ 8 أشهر لم يحقق أي تقدم يذكر بسبب التأجيلات المتكررة. واعتبر التنسيق أن غياب النقابات عن المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و21 دجنببر 2024 دليل آخر على غياب الإرادة الحقيقية لحل الملفات العالقة.
طالب التنسيق النقابي الرباعي وزارة الداخلية بالتحلي بالجدية والشفافية في إدارة الحوار القطاعي، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن سيدفع النقابات إلى التصعيد. وأكدت النقابات أن الهدف من الحوار الاجتماعي هو الوصول إلى اتفاق يعالج الملفات العالقة على غرار ما تحقق في قطاعات أخرى.
ومن المرتقب أن يشكل اجتماع 4 فبراير المقبل اختبارا لإرادة وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وإنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
