حسن عبايد / مكتب مراكش
اهتز الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، خصوصًا بحي الداوديات (شارع فلسطين)، على خلفية قضية نصب واحتيال خطيرة، بعدما تحولت رحلة العمرة إلى كابوس حقيقي لأزيد من 340 شخصًا، عقب تورط صاحب وكالة أسفار في الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة دون الوفاء بالتزاماته.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر استقبل الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وقدم لهم عروضًا شاملة تضم تذاكر السفر، الإقامة، والتأطير الديني، مقابل مبالغ مالية جُمعت على دفعات. غير أن موعد السفر مرّ دون أي أثر للرحلات الموعودة، ليتفاجأ الضحايا بإغلاق مقر الوكالة واختفاء مسيّرها.
وأمام خطورة الوضع، بادر المتضررون إلى وضع شكايات لدى الجهات المختصة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل واسترجاع أموالهم، معتبرين أن ما وقع لا يشكل فقط جريمة مالية، بل استغلالًا لمشاعر دينية وثقة مواطنين كانوا يطمحون لأداء شعيرة مقدسة.
وقد أسفرت التحريات الأولية عن توقيف صاحب الوكالة وفتح تحقيق قضائي للكشف عن كافة ملابسات القضية، وتحديد حجم الخسائر والمسؤوليات القانونية، في انتظار عرضه على أنظار العدالة لاتخاذ المتعين في حقه وفقًا للقانون.
وتعيد هذه الواقعة المؤلمة إلى الواجهة ضرورة تشديد المراقبة على وكالات الأسفار، كما تشكل تحذيرًا صريحًا للمغاربة عمومًا ولساكنة مراكش على وجه الخصوص بضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من الترخيص القانوني والمصداقية قبل تسليم أي مبالغ مالية، خاصة عندما يتعلق الأمر برحلات دينية تتطلب تنظيمًا دقيقًا وثقة عالية.
فشعائر العبادة لا يجب أن تكون بابًا للنصب، واليقظة تبقى السبيل الأول لحماية الحقوق وصون كرامة المواطنين
