خريبكة – عبد الجليل الجعداوي
بدعم من هيئة المحامين بخريبكة نظم كل من المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة وماستر العلوم الجنائية بكلية الحقوق سطات والمنتدى الثقافي للمحامين بخريبكة وفرع نقابة المحامين وجمعية دفاع، ندوة علمية في موضوع ” الثابت والمتغير في السياسة الجنائية المغربية من خلال مشروع القانون الجنائي ” وذلك يوم الخميس 26 / 07 / 2018 بالقاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف خريبكة. وحضر هذه الندوة أحمد خلصي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة وعمر سعيد نقيب هيئة المحامين وأساتذة جامعيون ورجال القضاء والمحامون والموظفون، وأطر هذه الندوة الأستاذ محمد الصبار والأستاذ عبد الكبير طبيح والدكتور عابد العمراني والأستاذ حسن وتاب، فيما أعطيت مهام رئاسة أشغال تسيير هذه الندوة للدكتور سمير أيت أرجدال أما تدخل المنصة الترافعية المعقبة فكان للنقيب عبد الرحمان علالي والمحامي بوعبيد خلفون. وشهد افتتاح هذه الندوة كلمات كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، نقيب هيئة المحامين، والأستاذ عبد القادر العزابي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، ورشيد الأزهري رئيس الجمعيات المهنية بخريبكة. وركزت الكلمات الافتتاحية على أهمية القانون الجنائي في الدول باعتباره مرتبط بحقوق وحريات المواطنين، والتغيرات والتعديلات التي يشهدها بسبب ارتفاع الظواهر الإجرامية وتنوعها، الشيء الذي يفرض على التشريع مواكبتها بالبحث والتحليل لتطويقها والحد من استفحالها. و تطرقت الكلمات إلى أهمية موضوع مناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي والأهداف المرجوة منه. كما ألقت الضوء على مدى ملاءمة التعديلات التي تضمنها المشروع لأحكام الدستور والقانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية. وأشارت الكلمات إلى أهمية تبادل الرؤى في موضوع له راهنيته، ويعتبر نقطة تقاطع بين المهنيين والحقوقيين والأكاديميين. وأيضا إلى فكرة مراجعة القانون الجنائي التي ساهمت في خلق ارتياح وحركة ودينامية على مستوى النقاش العمومي وتبادل الآراء حول التعديلات الجديدة التي تهم التجريم والعقاب. وحسب مضمون الندوة التي أطرها الأساتذة والمهنيون والحقوقيون المذكورين أعلاه، فإن مسودة مشروع القانون الجنائي المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المغربي المتكون من 598 مادة، يندرج في إطار تنزيل مضامين الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي كانت نتاج حوار وطني، وكذا المخطط التشريعي للحكومة. ومن جهة أخرى فرضها ضرورة ملائمة الترسانة القانونية الجنائية مع أحكام دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، وكذا لملائمة مقتضياتها مع العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة التي صادق عليها المغرب. هذه الندوة العلمية التي تطرقت إلى الجانب الحقوق واهم المستجدات والتحديات المطروحة على المشرع وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد نقاشه الداخلي لأهم التعديلات ومدى مراعاتها للحقوق والحريات، والذي خلص إلى أن المشروع جاء بتطور مهم لكنه خجول…، وطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وتساءل عن الجدوى من إصدار هذه العقوبة التي لم تطبق بالمغرب منذ 1993 .
وبخصوص موضوع الندوة “الثابت والمتغير في السياسة الجنائية المغربية من خلال مشروع القانون الجنائي” فقد اعتبرت إحدى المداخلات أن الثابت هو القانون المتغير هو قانون المسطرة المدنية، كما أشارت في كرونولوجيا تاريخية إلى أهم التعديلات التي همت القانون الجنائي المغربي بدءا من تعديل ظهير 1935 والذي تقدم به الفريق الاشتراكي في التسعينيات من القرن الماضي ومساندة وزير العدل آنذاك الدكتور محمد العلمي المشيشي، مرورا بمقترح الوزير عمر عزمان فيما يخص العقوبات البديلة ومجهودات الوزير عبد المجيد بوزبع في ملاءمة القانون الجنائي للاتفاقيات الدولية. وانتقدت هذه الندوة العلمية السياسات الجنائية التي تتماهى مع التشريعات المقارنة وتسعى إلى الملاءمة مع القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية دون اهتمام ومراعاة لخصوصية المجتمعات وما يترتب عن ذلك من أثار سلبية على العادات الايجابية للمجتمعات وعلى تقاليدها وعقيدتها وموروثها الثقافي. وخلصت المنصة الترافعية المعقبة في هذه الندوة إلى ضرورة البحث عن السياسة الجناية الملائمة دون الاستعارة من الغير، وتغليب الجانب العلمي عن ما هو إيديولوجي، والتزام التعديلات بأحكام الدستور ومراعاة القوانين والمواثيق الدولية من طرف المشرع… كما تساءلت عن الأسباب التي جعلت القانون الجنائي يهتم بالجناة ولا يهتم بالوضع القانوني للضحايا…، وطالبت بإنشاء صندوق لتعويض الضحايا والانفتاح على حقول مغربية اخرى كعلم النفس…، وأنسنة فضاء الاعتقال، والإجراءات التحفيزية، وخلصت الى ان العقوبات البديلة تكرس الميز الطبقي والى المعيقات المرتبطة بالعدالة التصالحية نتيجة القواعد التقليدية وما يسببه ذلك من إرهاق للمحكمة.
