أعطى السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول:
“بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”،
المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، مراكش، طنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة، وممثلي الضابطة القضائية، ومندوبية السجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد رئيس النيابة العامة أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرًا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019، في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح السيد البلاوي أن هذه الدورة تكتسي طابعًا خاصًا، باعتبارها موجهة لفئة الأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة، وفق المعايير الدولية، خاصة بروتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة، والذي يُعد مرجعًا أساسيًا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية، وصياغة تقارير طبية موثوقة.
وشدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن تعزيز فعالية العدالة لا يتحقق فقط من خلال تطبيق القانون، بل كذلك عبر تأهيل الكفاءات وتحديث الممارسات المهنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من القضاة، المسؤولين القضائيين، والخبراء الدوليين.
وستمتد أشغال هذه الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الجوانب العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
