نداء عاجل إلى وزير الداخلية ووالي جهة مراكش بالنيابة: مطالب بتصحيح اختلالات قسم التعمير وإنقاذ مناخ الاستثمار

تعيش الساحة المحلية بمدينة مراكش على وقع حالة من الغضب والتذمر المتزايدين تجاه أداء قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، وسط مطالب ملحة على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل وزير الداخلية ووالي الجهة بالنيابة لإصلاح الوضع ووقف ما وُصف بـ”العشوائية والبيروقراطية المُفرطة”.
وبحسب ما تم رصده من تدوينات وتفاعلات على المنصات الرقمية، فقد عبّر عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين عن استيائهم الشديد من تعثر المساطر وتعقيد الإجراءات داخل القسم المذكور، مؤكدين أن هذا الوضع يضر بمصالح المواطنين ويُقوّض الثقة في مناخ الاستثمار بالجهة.
في اتصال تلقيناه من طرف مواطن مراكشي معروف وفاعل مهتم بالشأن المحلي، أكد الأخير أن حل مشاكل المرتفقين في هذا القسم بات “ضعيفًا إن لم نقل معدومًا”، مضيفًا أن التواصل شبه غائب، وأن كثيرًا من القرارات تُتخذ دون وضوح أو خلفية تقنية دقيقة.
وفي السياق ذاته، اعتبر العديد من النشطاء أن رحيل اثنين من أكفأ الأطر الإدارية بالقسم، نحو ملحقات إدارية أخرى (رياض السلام والشرف)، شكّل ضربة موجعة، بالنظر إلى ما كانا يتحليان به من كفاءة مهنية، وحسن استقبال وتفاعل مع قضايا المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحرص فيه الوكالة الحضرية لمراكش على تسريع وتيرة تسوية ملفات التعمير وتحسين العلاقة مع المستثمرين، في انسجام مع التوجيهات الوطنية لتسهيل المساطر وتحسين جاذبية المدن.
غير أن واقع قسم التعمير بولاية الجهة، وفق ما يتم تداوله على نطاق واسع، يتناقض مع هذه الجهود، مما يفرض – حسب مراقبين – تدخلاً عاجلاً لإعادة هيكلة القسم وضمان حكامة إدارية حقيقية تُعيد الثقة وتحترم المساطر القانونية وتخدم المصلحة العامة.