قامت الفرقة الجهوية للدرك الملكي يوم الاثنين الماضي بتحويل أفراد شبكة متورطة في السطو على 1200 هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بإقليم سيدي سليمان إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وفي تطور مفاجئ، أفرج قاضي التحقيق عن المتهمين، بما في ذلك رجل سلطة من برتبة باشا بوزارة الداخلية. وتم تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى 26 فبراير الحالي.
حضر جلسة التحقيق مدير إدارة أملاك الدولة، الذي شارك كطرف مدني في القضية بعد تقديم شكاية من قبل الإدارة، استنادا إلى تقرير وزارة الداخلية حول عملية السرقة.
وتشير المعطيات، إلى أن إحدى الشركات التي تعنى بزراعة الأفوكادو ومقرها في سوق الأربعاء الغرب، قد قدمت وثائق مزورة تدعي تبعيتها لوكالة التنمية الفلاحية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وقد تم تقديم الطلب ضمن برنامج الشراكة بين الدولة والخواص، مما أثار الشكوك حول محاولة السطو على العقار.
تبين أن عملية السرقة كانت تستند إلى وثائق مزورة، وتم توجيه الاتهام لشخصين وتم إطلاق سراحهما. وفي إجتماع طارئ، دعا الكاتب العام للعمالة إلى إجراء تحقيق شامل بحضور ممثل مندوبية أملاك الدولة وجميع المعنيين، وتم التأكيد على عدم وجود ملف للاستثمار في العقار وأن جميع الوثائق كانت مزورة. واتفق الحاضرون على ضرورة تحويل الملف إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مندوبية أملاك الدولة قدمت شكاية للنيابة العامة قبل حوالي أربعة أشهر، وتم إجراء تحقيقات تكشف عن شبكة منظمة تقوم بسرقة العقارات التابعة للدولة باستخدام وثائق مزورة. تم تقديم شخصين للنيابة العامة للتحقيق في دورهما في القضية.
