دخل الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المغربية قبل أيام في مرحلة من التعثرات، حيث أصبحت إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء تحت ضغط الوقت، وتحديدا قبل حلول فاتح ماي الذي يفصل عنه أسبوع فقط، وسط حالة من الاحتقان الاجتماعي الشديد.
في هذا السياق، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال حديثه للصحافة، أن التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي يتوقف على تقديم الحكومة لمقترحات واضحة، تشمل زيادة في الأجور وتخفيض الضرائب، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والاستجابة لمطالب النقابيين.
وعن فاتح ماي، الذي دعت فيه مختلف الهيئات النقابية لتخليده الأسبوع المقبل، أشار موخاريق إلى أنه سيكون “عيدا للاحتفال” في حال استجابت الحكومة لمطالب الشغيلة، بينما سيتحول إلى “عيد للاحتجاج” في حال عدم ذلك.
وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يكون الحوار الاجتماعي قد قطع شوطا كبيرا نحو التوصل إلى توافق بين الفرقاء، اتهمت نقابة موخاريق الحكومة باستخدام منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى كإصلاح التقاعد وقانون الإضراب، وعبروا عن أسفهم لعدم تقديم أي مقترح من جانب الحكومة بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
وفي ملف التقاعد، أكد النقابيون أن الأرضية المقدمة من وزيرة الاقتصاد والمالية لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية، معتبرين أن الحكومة لم تقدم أي مقترح يتعلق بإصلاح شامل لملف التقاعد، ما يتطلب اعتماد مقاربة اجتماعية محضة.
وبالتزامن مع هذه التطورات، استمرت النقابات في التمسك بمطالبها بزيادة عامة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، مهددة بعدم التوقيع على الاتفاق إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.
منذ بداية الحوار الاجتماعي في الأسبوع الأول من مارس الماضي، قدمت النقابات مطالب متقاربة، لكن يبدو أن تحقيق التوافق يتعثر في ظل تباين وجهات النظر بين الفرقاء، وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات في حال عدم التوصل إلى حلول شاملة قبيل فاتح ماي.
