لازالت المداخيل المالية للقطاع السياحي بالمغر في تراجع مخيف منذ رمضان المنصرم ، لاسيما بالمدن السياحية المشهورة بالمغرب، الشيء الذي دفع العديد من المهنيين إلى البحث عن بدائل اقتصادية مؤقتة لتجاوز الأزمة.
مصادر مهنية، أكدت في هذا الاتجاه، أن الوحدات والفنادق السياحية لازالت تستقبل أعدادا ضئيلة من السياح الأجانب حيث لم تتجاوز نسبة الملئ 25 في المائة، فيما تنعدم تقريبا وفود السياحة الداخلية، على اعتبار أن الأسر المغربية تفضل “الإقامة عند العائلة أو الأصدقاء أو الشقق المفروشة التي تشتغل خارج القانون.
ولفتت المصادر عينها إلى أن رحلات النقل السياحي شبه ضعيفة باستثناء بعض الرحلات التي تقل السياح الأجانب من المطارات صوب الفنادق، مؤكدة أن الزيارات السياحية تغيرت وجهتها إلى بلدان منافسة كمصر و تركيا و سوريا التي بدأت مؤخرا في استقبال أفواج مهمة من السياح.
وأوضح أحد الفاعلين السياحيين بمراكش أن “السياح الأجانب دأبوا على زيارة المغرب بكثافة خلال فصل الصيف، غير أن ذلك تغير كليا في الموسمين الماضيين”، لافتا إلى أن هذا الواقع الاقتصادي انعكس بالسلب على مهنيي السياحة الذين يعتمدون على هذه المهنة لكسب قوت العيش اليومي”.
وتابع المتحدث شارحا بأن “النشاط السياحي تراجع فصل صيف هذه السنة عكس المتوقع ،مما جعل أرباب الفنادق و المطاعم يضطرون إلى تسريح عدد من العمال بعدما عجزت عن تحقيق الإكتفاء الذاتي و الدخول في دوامة تراكم الديون و ارتفاع الضرائب موجها في نفس الوقت رسالة إلى الوزارة الوصية عن ضرورة إيجاد حلول جوهرية في ظل المنافسة القوية لبلدان الجوار و التي أصبحت وجهة مفضلة لعدد كبير من السياح بفضل انخفاض الأسعار و قيمة العملة مقابل الدولار.
ليبقى السؤال المطروح الى متى ستبقى الوزارة الوصية تنهج سياسة النعامة و دس الرأس في التراب متجاهلة الأزمة التي يتخبط فيها المهنيون الذين يجددون مطالبهم الى العمل على إيجاد حلول جذرية و التخفيض من الضرائب التي تثقل كاهلهم عكس باقي الدول المنافسة التي نجحت في إستثمار أزماتها من السالب إلى الموجب بفضل حكامة القائمين على السياحة بها.
بقلم
عزيز بنحريميدة