في مداخلة قوية تحت قبة البرلمان، عبّر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه العميق من غياب البعد الاجتماعي عن السياسات الاستثمارية في المغرب، منتقدًا ما وصفه بـ”فشل وزارة الشغل والإدماج الاقتصادي” في مواكبة المشاريع الاقتصادية بتحسين شروط العمل وضمان التشغيل اللائق.
المؤشرات الاقتصادية لا تعني التقدم الاجتماعي
رغم الإشادة بصمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، نبّه الفريق النقابي إلى أن مناقشة الحصيلة الاقتصادية لا ينبغي أن تظل محصورة في الأرقام والمعطيات التقنية، بل يجب أن تمتد إلى قياس الأثر الاجتماعي الحقيقي لهذه الإنجازات، وخاصة على مستوى التشغيل والإدماج المهني.
وأشار إلى أن ارتفاع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية لم يواكبها خلق فرص شغل مستقرة ولائقة، بل على العكس، شهدت معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، ارتفاعًا مقلقًا، ما يعكس فشل السياسات العمومية في ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية.
العمال في الهشاشة ومناصب مؤقتة
وانتقد الفريق النقابي الأوضاع المزرية التي يشتغل فيها آلاف العمال والعاملات في ظل أنماط تشغيل هشة وغير مهيكلة، أبرزها التشغيل بالمناولة، حيث تتعرض الحقوق الأساسية للشغيلة لانتهاكات جسيمة، منها:
عدم احترام الحد الأدنى للأجور.
تجاوز ساعات العمل القانونية.
غياب التصريح الكامل لدى CNSS.
انعدام شروط الصحة والسلامة المهنية.
غياب الحق في العطل المدفوعة الأجر.
وأفاد بأن هذه الممارسات تجري “على مرأى ومسمع” من وزارة الشغل، دون اتخاذ أي إجراءات زجرية، مما يفرغ الاستثمار من قيمته الاجتماعية، ويحوّل الشغل إلى مجرد كلفة يتجنبها المستثمرون بدل أن يكون رافعة للتنمية والإنتاج.
التفاوتات المجالية تكرس الفقر والبطالة
وسلط الفريق الضوء على غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى تركز الثروة في جهات محددة، وتفاقم التهميش في مناطق أخرى، مثل الجهات الداخلية والجنوبية، حيث البطالة أعلى وأوضاع العيش أشد قسوة.
نداء لإصلاح شامل وسياسات مندمجة
وحرصًا على تقديم بدائل واقعية، دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية في مجال التشغيل، انطلاقًا من تقييم موضوعي لنتائجها وربط تمويلها بمدى قدرتها على الإدماج الحقيقي والدائم للشباب والفئات الهشة.
كما طالب بـ:
إرساء ميثاق اجتماعي للاستثمار في إطار حوار ثلاثي الأطراف يضمن حقوق الأجراء وجودة مناصب الشغل.
تحفيز الاستثمار في الجهات المهمشة عبر امتيازات ضريبية وعقارية مع تجريم التهرب الاجتماعي.
إصلاح التعليم والتكوين المهني وربطهما بسوق الشغل عبر التكوين بالتناوب والتدريب داخل المقاولات.
إشراك النقابات في اللجان الجهوية والقطاعية للاستثمار وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي.
رسالة إلى رئيس الحكومة: التشغيل أولوية وطنية
وفي ختام مداخلته، توجه الفريق برسالة واضحة إلى رئيس الحكومة، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لقيمة العمل المنتج، ووضع التشغيل الكريم في صلب السياسات العمومية، باعتباره حجر الزاوية في أي سياسة استثمارية ناجحة.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل استعداده التام للانخراط في كل المبادرات الجادة، وتقديم مقترحات عملية من واقع الطبقة العاملة المغربية، دفاعًا عن الحق في العمل الكريم والتنمية العادلة، وتعزيزًا للسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
