عُقد صباح الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، اجتماع هام بمقر المحكمة الابتدائية بالخميسات، ترأسته الأستاذة صفاء السعيدي، نائبة وكيل الملك ورئيسة خلية النساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور عدد من القضاة، وممثلي المؤسسات الأمنية والاجتماعية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني.
وتمحور اللقاء حول موضوع حماية الأطفال ضحايا العنف والأحداث الجانحين، حيث أكدت الأستاذة السعيدي، في مداخلتها الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي ضمن تنفيذ البرنامج العام للخلية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين وترسيخ مقاربة تشاركية تُعلي من دور المجتمع المدني في صون حقوق الطفولة، وفقًا للبروتوكول الترابي المعتمد.
وقد استعرضت الأستاذة السعيدي الخطوط العريضة لدور الجمعيات المدنية، الذي يرتكز على ثلاث دعائم أساسية: الوقاية، والتبليغ، والمواكبة، مع التركيز على الأطفال في وضعية هشاشة، لا سيما أطفال الشوارع.
في مداخلة أخرى، قدّم الأستاذ عبد النبي الكرابزا، رئيس جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي، عرضاً تناول فيه المقاربة المجتمعية في التصدي للعنف ضد الأطفال، مشدداً على أهمية العمل الميداني المنسق بين الفاعلين وتفعيل آليات الشراكة.
كما أبرز السيد جمال عزي، رئيس جمعية بلسم، الأدوار التي يضطلع بها مركز الاستقبال بآيت أوريبل، والذي يُوفر خدمات شاملة للأطفال في وضعيات صعبة، تتنوع بين الإيواء والمواكبة النفسية والاجتماعية.
وتحدثت السيدة ماجدولين العالمي، مديرة مركز الإنصات للنساء والأطفال ضحايا العنف، عن بعض التجارب الواقعية في التدخل الميداني، مؤكدة على أهمية الاستجابة السريعة والمواكبة المنتظمة لحالات العنف.
من جهته، تطرق محمد موساوي، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، إلى البنية التحتية المتوفرة بالإقليم، مشيراً إلى وجود 19 مركزاً خاصاً بالأطفال و30 داراً للطالبة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس دينامية جديدة في مجال حماية الطفولة بالخميسات.
وفي السياق ذاته، قدمت حفيظة شهري، عن جمعية المحامين الشباب، مداخلة قانونية ركزت فيها على أهمية التمكين القانوني للأطفال، بينما شدد الأستاذ حسن أعزة، رئيس جمعية أساتذة التربية الدامجة، على ضرورة اعتماد منهج وقائي استباقي لتفادي تعرض الأطفال للعنف.
واختُتم الاجتماع بإصدار مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها الدعوة إلى إحداث مؤسسة متخصصة في حماية الأطفال، وتأسيس شبكة جمعوية لتقاسم الأدوار وتعزيز التنسيق، مع اقتراح تنظيم أيام دراسية وتدريبات لتأهيل الفاعلين في المجال.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود مستمرة لتفعيل العمل المشترك بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من أجل بلورة حلول فعّالة ومستدامة تضمن حماية حقوق الطفل وترسيخ بيئة حاضنة وآمنة لنشأته
