بقلم : ع. السباعي
صوت العدالة
صدق المثل المغربي “الزين تيحشم على زينو والخايب إلى هداه الله” هذا ما ينطبق اليوم على حكومة المصباح، مصباح حول صباحنا الى مساء وليل حالك السواد.. ولسان حالها يقول عيش نهار تسمع خبار.
الحكومة في هذه الاثناء تتجند بأحزابها باختلاف مرجعياتها.. اليمين بتلاوينه وحتى اقصى اليسار للمصادقة على قرار مصيري سيحل مشاكل الوطن بأسره ، سيرفع نسبة النمو الاقتصادي وسيجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة، إنه مشروع قانون جديد يبتغي تعديل القانون 57.18 المرتبط بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك.. إنه العبث مجددا.
واااا فرحتاه.. خبراء الحكومة وفطاحلها توصلوا أخيرا الى أن الحل هو مقترح تجريم و رفع العقوبات في حق مستهلكي ومصنعي ومستوردي الأكياس البلاستيكية هو الحل الامثل لتقدم بلداننا التي تعيش وضعية تستدعي الكثير من الاهتمام والدراسة لحل المعضلات.. هنيئا لقد صار حامل اكياس البلاستيك في أوطاننا مجرما تصل عقوبته إلى 5 سنوات سجنا.
كثرة الهم تضحك .. هكذا استهجن أحد الباعة المتجولين في تصريح له للجريدة مقتضيات القانون الجديد المشمول بالعقوبة، وتؤكد المؤشرات الأولية أن المشروع ينص على تطبيق العقاب بالسجن في حق كل مواطن معدم منهك القوى ،معاشه لا يكفيه ليلج الاسواق البرجوازية الانيقة ..اشترى طماطم من السوق الشعبي.. فلم يجد غير لفافة البلاستيك “الميكا” لحمل ما اقتناه بدراهم معدودة بالسجن لسنوات.
آش خصك العريان،الخاتم امولاي.. وأضاف البائع المتجول جازما بالقول أن حكومتنا لم تعد تمييز بين الخبيث والطيب.. لقد اختلطت عليها الاوراق تباعا، فلا هي حررت عقول الشباب من الجهل، ولا جيوب الاباء والاسر من الفقر، لكنها وللاسف انتقلت وبشكل غير مقبول الى سن قوانين زجرية في حق المواطن البسيط، فأغدقت عليه بترسانة من القوانين، كانت من الأجذر ان تنصب حول رفع دخله الشهري وتحسين ظروفه عيشه وتثمين مجهوداته كفرد فاعل في المجتمع.. لكن ذلك لم يقع.
.. الى عمى صاحبك سير أخليه ..إن كان قانون منع الاكياس البلاستيكية سيحل مشاكلنا وستجعل حياتنا أفضل ،أفرادا وأسرا ومجتمعا.. فإن الكل يعلنها انهم فيها من الزاهدين.. لكن السؤال هنا ماذا بعد قوانين حظر الميكا ؟! اليس منكم رجل رشيد ..؟!
