من أجل دمج وتوسيع المواطنين في السياسات العامة

 
صوت العدالة – هشام أزماني
 
 
في عام 1964، أنشأت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة التشكيل الإلزامي للجان المواطنين ووكالات التنمية المجتمعية لتنفيذ تخطيط السياسات الاجتماعية والحضرية. وبطريقة غير مسبوقة ، اعتُبر أن المواطنين غير المنظمين الذين يفتقرون إلى موارد الطاقة – وخاصة القطاعات الأكثر ضعفًا – يجب أن يكونوا محركات تنميتهم. وبالتالي، تم تصميم المساحات المؤسسية بحيث يكون للمواطنين العاديين صوت والمساهمة في تصميم البرامج الحكومية التي كانوا هدفًا لها. في تلك اللحظة الأولى، قُدِّم إدراج المشاركة المباشرة للمواطنين في السياسات العامة مرتبطًا بتوقع أنها ستساهم في حل مشاكل الإقصاء الاجتماعي، أي في وقت كان منظور السياسة العامة يتوسع، واعتبر دمج مشاركة المواطنين فرصة لتحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد المخصصة للتنمية.
ومن الصحيح أيضًا أن البرامج التشاركية لما يسمى بـ “الحرب على الفقر” نشأت في سياق الاضطرابات الاجتماعية التي حدثت أولاً في مواجهة برامج التجديد الحضري ثم لاحقًا كنتيجة للمدنيين. وبهذا المعنى ، ظهرت أيضًا البرامج والمساحات التشاركية لإظهار قدرة استجابة أكبر للحكومة لمطالب المواطنين ، وبالتالي مرتبطة بأهداف الشرعية. وبالتالي ، تم إدراج النقاش حول دمج مشاركة المواطنين في السياسات العامة من أصله في المعضلة التي تنشأ بين التصاميم الأكثر عقلانية التي تميل إلى البحث عن تأثير أكثر كفاءة من علاج تأثير مفترض أكثر من أولئك الذين يتأثرون بقرارات السياسة. لديك الحق في المشاركة فيها.
منذ نهاية الستينيات، تم إنتاج الأعمال التي أعطت بخيبة أمل مفتوحة وصفًا لمشاكل التنفيذ التي كان على تلك الشركة الكبيرة الأولى دمج مشاركة المواطنين فيها. أظهروا كيف أن الخطاب التشاركي والنشاط لم يكن كافيين للمساهمة في تحقيق برامج فعالة حقًا لمكافحة الفقر. وهكذا ، في فحصه لما يسمى بـ “لجان العمل المجتمعي” ، أظهر موينيهان (1969) كيف تم إنشاء هذه في معظم الحالات بمشاركة قليلة أو معدومة من المجموعات المحرومة وكيف تم دمجها ، كانت الممارسة الأكثر شيوعًا هي “نصيحة” من أعلى حتى “يقرر المواطنون بشكل جيد”؛ بالإضافة إلى ذلك ، فقد ساد الارتجال ، وتفتيت الموارد ، والتعاقد من الباطن مع الوكالات المنشأة سابقاً لإدارة المشاريع ، ونقص الدعم الفني لمجالس المشاركة للعمل المجتمعي. كل هذا أدى إلى نتائج
اتضح أن معظم المشكلات التي تمت مهاجمتها من خلال البرامج التشاركية كانت تقليدية تمامًا ، وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل المساعدة القانونية ،الإقصاء الذي كان الأهداف الأولية لسياسات “العصر الاجتماعي العظيم”؛ وبالتالي ، اختار بعض المحللين ، مثل نفسه ، موقفًا متشككًا تجاه مشاركة المواطنين بينما أكد آخرون ، مثل على الطريق في التي قد تكون خالية من المحتوى وعرضة للتلاعب ؛ أي أنهم سلطوا الضوء على حقيقة أنه ليس كل ما يسمى “المشاركة” يشكل مشاركة لأنه لا يترجم إلى إعادة توزيع حقيقية للسلطة إلى تقرر بشأن الأهداف والسياسات ، كما أعرف أي شبكة توزيع أفضل ن من الموارد والفوائد العامة.
يحدث انتشار السياسات والممارسات التشاركية في سياق تواجه فيه الحكومات قيودًا كبيرة لحل المشكلات الاجتماعية المتزايدة التعقيد بمفردها ، بموارد محدودة دائمًا وفي بيئة من التغيير التكنولوجي السريع والاعتماد المتبادل التنظيمي المتزايد الذي تتطلب حلولًا تعاونية. نشر قيم الديمقراطية وحقيقة أنه نتيجة لذلك ، تضطر الحكومات إلى إضفاء الشرعية بشكل متزايد على أفعالها أمام المواطنين الذين يطالبون بأخذها في الاعتبار ، ومساءلة أكثر جدوى وشفافية أكبر في القرارات؛ وبالتالي ، من خلال الممارسة ومن نظرية الإدارة العامة ، فإن تطوير السياسات العامة التشاركية يستجيب لكل من الضغط الذي يمارسه المواطنون والحاجة إلى تغطية بعض أوجه القصور في الإدارة. لكي تكون شرعية ، يجب أن ترتكز السياسات والإجراءات الحكومية بشكل متزايد على احتياجات وتطلعات المواطنين ، ولكي تكون أكثر فعالية ، قد يتطلب صنع السياسات العامة المعلومات والتعاون والمعرفة والخبرة من الجهات الفاعلة غير الحكومية والمواطنين بشكل عام؛
ومع ذلك ، وعلى الرغم من كونها ممارسة تنتشر يومًا بعد يوم ، فإن دمج مشاركة المواطنين عادة ما يواجه مشاكل مهمة في تنفيذها وتحديات كبيرة لتحقيق النتائج والآثار في حد ذاتها. بعد خمسين عامًا ، من الشائع أن تكون عمليات التشخيص والتقييم لنتائج البرامج والسياسات التشاركية متسقة بشكل مدهش مع التقييمات التي أجراها موينيهان وأرن دي ن شتاين في الأوقات العامة في عام 1969 قام بإدراج مشاركة المواطنين أو المقاومة التي تنشأ واجه لتنفيذها، فإنها تعني أيضًا بذل جهد دائم لعدم جعلها ممارسة غير ذات صلة بسبب الافتقار إلى التخطيط والتصميم المناسب لملاءمة الأداة؛ يجب أن تصبح العمليات والمساحات المؤسسية التشاركية بسهولة إجراءات روتينية، مما يجعل من الممكن التنبؤ بها في كل من اللحظة التي يتم فيها دمج المواطنين، وكذلك المحتويات والنطاق والتأثيرات التي تنشأ، غالبًا ما يكون من السهل التلاعب بها وتسييسها.
 
إذا كانت مشاركة المواطنين في السياسات العامة قد نجت من محاولات فاشلة واستمر وصفها وتشجيعها وتقويتها، فذلك لأنه في الديمقراطية، يجب على الحكومات ألا تتصرف بشكل جانبي وفي عزلة. إنهم ملزمون بالمساءلة والسماح، باستثناء الحالات الاستثنائية للأمن القومي أو الكوارث الطبيعية، بأن يشارك المواطنون (إما بشكل فردي أو بطريقة منظمة)؛ أيضًا لأن المشاركة الفعالة ضرورية لتكون قادرًا على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والمسؤولية المشتركة للمواطنين؛ ومع ذلك ، على الرغم من أنها مهمة مرغوبة ، إلا أنها تطرح العديد من التحديات لتكون قادرًا على تنفيذها بفعالية بطريقة عادلة. من الناحية النظرية، توفر نماذج تحليل السياسة العامة هياكل لتنظيم المطالب على أنها ديمقراطية؛ ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على إيجاد الآليات المناسبة التي يمكن من خلالها المشاركة.