عكس كل التوقعات قررت محكمة النقض بالرباط نقض الملف المعروف بقضية ضحايا اطلنتيك بيتش الذي يتجاوز عدد ضحاياه اكثر 1300 من ضحية تم السطو عليهم في اكثر من 25 مليار سنتيم من أموال مشروع سكني تعاوني في مدينة بنسليمان، حيث سبق أن قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بالحكم على الرئيس السابق لودادية “أطلانتيك بيتش” بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات.
كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لودادية “أطلانتيك بيتش”، والقاضي بحرمانه من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل الـ26 من القانون الجنائي، وتشمل حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه من كافة الحقوق السياسية.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2013 حينما فتحت الودادية السكنية باب الانخراط أمام الراغبين في الاستفادة من شقق بالمشروع السكني «أطلنتيك بيتش»، وفق مبلغ أولي قيمته 200 ألف درهم، ومصاريف الملف البالغ قيمتها حوالي 5000 درهم.
وأدى المستفيدون مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 10.000 درهم شهريا على مدى سنتين لفائدة رئيس الودادية السكنية، بعد أداء الدفعة الأولى التي تجاوزت قيمتها حوالي 20 مليون سنتيم، وتسديد دفوعات وأقساط أخرى بلغت قيمتها 30 ألف درهم في كل ثلاثة أشهر.
إلى أن فوجئ عدد من المستفيدين بتوقف عمليات البناء الخاصة بمشاريعهم السكنية، بعد انعقاد جمع عام للودادية السكنية، تم التركيز خلاله على ضرورة دفع مبالغ مالية أخرى من أجل استئناف عمليات البناء.
ومن بين الخروقات التي وقف عندها المستفيدون خلال عمليات البناء وجود 6 عمال فقط تم تخصصيهم لبناء أزيد من 880 شقة سكنية، كما اكتشفوا أيضا وجود تضرر في الأساسات وضعف في البنية التحتية للمشروع وعدم اكتمال عدد من الأوراش.
وكان يفترض أن تستغرق عمليات البناء، أقل من سنتين لخروج المشروع السكني، «أطلنتيك بيتش المنصورية» إلى حيز الوجود، أي تسليم المستفيدين مفاتيح شققهم السكنية خلال سنة 2015، بعدما دفعوا حوالي 50 مليون سنتيم لقاءها.
ويناهز عدد الشقق السكنية بمشروع «أطلنتيك بيتش» حوالي 884 شقة سكنية منذ الشروع في إنجاز المشروع خلال سنة 2011، وتعذر تسليم الشقق إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
